خبير يوصى المالية بتقليل الأعباء الضريبية عن الصناديق والشركات العقارية
- جون سعد الخبير الضريبى
- 2024/03/25
قال الخبير الضريبيى الدكتور جون سعد إبراهيم إن وزارة المالية عليها دور كبير فى مساندة القطاع العقاري وتحديداً فى بند الإعفاء الضريبي على صناديق الاستثمار العقاري بخلاف تقليل الأعباء المالية عن المطورين.
وذكر ان الضرائب كانت العقبة الأكبر لانتشار الصناديق العقارية مرجحاً أنه مع اتجاه الدولة لإلغاء الضريبة عن الصناديق بدأت ثلاث شركات عقارية كبرى فى دراسة تأسيس صناديق استثمارية عقارية.
وتعد الصناديق الاستثمارية العقارية أحد أبرز الأدوات الاستثمارية المستخدمة فى دول العالم، حيث تستهدف تلك الصناديق تجميع الأموال من المستثمرين فى شكل وثائق وإعادة استثمارها فى شراء وبيع مشروعات عقارية، على أن يتم توزيع الأرباح على المستثمرين بنسب محددة، وتوفير تلك الآلية للمشروعات العقارية فرصة لتمويل مشروعاتهم وتنشيط المبيعات فى السوق العقارية، خاصة للمستثمرين الأجانب.
وأكد أن تلك الصناديق فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية وسيكون لها دور كبير فى تعزيز خطط التنمية العمرانية، والتعامل مع الأصول العقارية المملوكة للدولة.
وأشاد بخطوة مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري فى مناقشة ملف ضرائب الشركات العقارية ونجاحها خلال العام الماضي في الاتفاق مع وزارة المالية على عدم اتخاذ أي إجراء ضد الشركات فيما يتعلق بملف الضرائب إلا بعد التنسيق الفني مع الغرفة، سواء قيمة مضافة أو تنفيذ ذاتي أو مجمع وحدات تجارية وإدارية إلا من خلال الغرفة.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أكد أن صدور قرار جمهوري بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية رؤساء اتحادات «الصناعات» و«الغرف التجارية»، و«المستثمرين»، وممثلي مجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين، والخبراء في المجالات الاقتصادية والمالية العامة والضرائب من أساتذة الجامعات، يتكامل مع جهود الدولة في مسار الإصلاح الاقتصادي لتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار، وتشجيع المستثمرون على توسيع أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية، على نحو يسهم في تعزيز بنية الاقتصاد الكلي ورفع معدلات النمو، مدفوعةً بمساهمات أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة.
وقال معيط ، إن هذا التمثيل القوي لاتحادات الصناعات والغرف التجارية والمستثمرين ومجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين والخبراء في المجلس الأعلى للضرائب، يجعل الممولين يشاركون في صنع السياسات الضريبية ومتابعة تنفيذها عبر آليات مؤسسية أكثر فعالية واستدامة
استدامة القرارات
حيث إن كل أجهزة وجهات الدولة ملتزمة بتنفيذ قرارات وتوصيات هذا المجلس، الذي يتمتع بصلاحيات واسعة من أجل إرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تطورًا وتحفيزًا للاستثمار، بشكل مستدام، والعمل أيضًا على ضبط العلاقة بين المستثمرين والدولة في المجال الضريبى
ويختص بدراسة مشروعات القوانين الضريبية ولوائحها التنفيذية والموضوعات الضريبية التي يعرضها عليه مجلس الوزراء، والعمل على رفع كفاءة الإدارة الضريبية، ودفع جهود تعزيز الحياد الضريبي، والالتزام الطوعي الضريبي بسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة، فضلاً على تلقى شكاوى المجتمع الضريبي؛ لبحثها مع المصالح الضريبية، وكذلك دراسة أي تحديات ضريبية أمام مجتمع الأعمال، ووضع الحلول المناسبة لمواجهتها، وتقديم الدعم الفنى والمشورة القانونية لدافعى الضرائب والدفاع عن مصالحهم.
المجلس الأعلى للضرائب
وأضاف وزير المالية ، أنه سيتم من خلال المجلس الأعلى للضرائب معاونة المصالح الضريبية في إعداد أدلة العمل الضريبى منها: «دليل القواعد الأساسية للفحص، ودليل إجراءات الفحص، ودليل الفحص بالعينة»، التى تساعد على توعية دافعى الضرائب وغيرهم من ذوى الشأن بحقوقهم والتزاماتهم الضريبية، والعمل أيضًا على إقرار وثيقة حقوق دافعى الضرائب، إضافة إلى القياس المستمر لمشروعات الإدارة الضريبية ومدى اعتمادها على الأساس الفعلي العادل في تحصيل جميع أنواع الضرائب والجمارك، وإجراءاتها لتقليل المنازعات الضريبية.
وتابع معيط: إنه سيكون هناك تنسيق دائم بين وزارة المالية والمجلس الأعلى للضرائب والمجلس الأعلى للاستثمار؛ لتعزيز استخدامات الضريبة كمحفز للنشاط الاقتصادى، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للضرائب يختص باقتراح الآليات الكفيلة لمعالجة ظاهرة المتأخرات الضريبية في جميع أنواع الضرائب، وسيلعب دورًا محوريًا في تحقيق الإيرادات الضريبية المستهدفة، دون فرض أعباء جديدة، من خلال العمل على توسيع القاعدة الضريبية وتحفيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي تحقيقًا للعدالة الضريبية.
