شركة العاصمة الإدارية: قرب تشغيل مقرات الحكومة بالعاصمة الجديدة

العاصمة الادارية الجديدة

2019/11/29

يتوقع مسؤولون زيادة أسعار أراضي وعقارات العاصمة الإدارية الجديدة بعد تشغيل مقرات الحكومة المصرية بها منتصف العام المقبل. وتسابق الشركات المصرية الزمن للانتهاء من إنشاءات الحي الحكومي بالعاصمة تمهيداً لنقل الوزارات إليها منتصف العام المقبل، وبلغ معدل تنفيذ البناء في الحي الحكومي نحو 70 في المائة، بينما تم الانتهاء من 50 في المائة من المرحلة الأولى لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة التي تضم 40 ألف فدان، وفقا للتصريحات الرسمية.

ويقوم مجلس الوزراء المصري بعقد اجتماعات دورية لمتابعة سير العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وترتيبات نقل الوزارات والموظفين إليها بحلول منتصف العام المقبل، في حين بدأت شركات القطاع الخاص العاملة في مشروعات سكنية وإدارية في العاصمة تقديم تسهيلات أكثر في أنظمة السداد لتنشيط حركة المبيعات التي شهدت انخفاضا في الفترة الأخيرة وفقا للمراقبين.

العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أكد أن «العمل في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يسير وفقا للجدول الزمني المقترح، حيث تم الانتهاء من 50 في المائة من المرحلة الأولى للمشروع التي يتم تنفيذها على مساحة 40 ألف فدان، خلال السنوات الثلاث الماضية، ومن المقرر الانتهاء من باقي المرحلة الأولى بعد 3 سنوات وفقا للجدول الزمني للمشروع». وأوضح أنه «تم الانتهاء من 70 في المائة من الحي الحكومي الذي يضم 36 مبنى، بينها مبان للوزارات ومجلس الوزراء، ومجلس النواب».

وتدرس شركة العاصمة الإدارية رفع الأسعار في الفترة المقبلة مع بدء تشغيل المقرات الحكومية، وأوضح الحسيني أن «لجنة تقييم الأسعار تدرس حاليا أسعار المتر في العاصمة، وهناك تفكير في زيادة السعر مع بدء الحياة في العاصمة، وانتقال 50 ألف موظف إليها، لذلك لم تطرح الشركة أراضي بشكل كبير حتى الآن».

وتسهيلا على الموظفين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة، يجري حاليا تنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية في مدينة بدر للعاملين بالوزارات، كما بدأت الحكومة تنفيذ 33 ألف وحدة سكنية ضمن الإسكان الاجتماعي في مدينة بدر، وأكد مدبولي تخصيص جزء منها لشباب الموظفين الذين سينتقلون للعاصمة، وتسعى العاصمة الجديدة لاستيعاب 6.5 مليون نسمة.