اهتمام متزايد في مصر بـ" تصدير العقار" .. مقال صبرى ناجح
- 2019/01/31
تتسارع السوق العقارية في مصر بوتيرة ملحوظة ، حتى برز الحديث بقوة عن تصدير العقار (البيع للأجانب)، ووضعت البلاد 4 مليارات دولار حجم مبيعات مستهدفة من الشقق الفندقية خلال 3 سنوات ، غير أن معدلات النمو العالمية للشقق الفندقية لا تتخطى 4 في المائة، مقارنة بـ20 في المائة للشقق الفاخرة، وهو ما يمثل تحدياً أمام حكومة مصر التي يزداد اعتمادها على العقار في دفع عجلة الاقتصاد، حتى بلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي نحو 17 في المائة في العام الماضي.
وأبدى مطورون عقاريون اهتماماً ملحوظاً بتصدير العقار، من خلال الاهتمام بالشقق الفندقية، التي ترتفع أسعارها بنسب تتراوح بين 20 - 30 في المائة عن أسعار الوحدات الفاخرة، وطالبوا الدولة بتوفير تراخيص سياحية لها، حتى تعامل معاملة الغرف الفندقية.
وفي مائدة مستديرة بعنوان «المساكن ذات العلامات التجارية والشقق الفندقية»، عقدتها «إنفستغيت» يوم الأربعاء الماضي، أوضح خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الدولة بجميع قطاعاتها تتبنى فكرة تصدير العقار، مضيفا : " يجب أن نلبي جميع الأذواق الخارجية، مثل وحدات فندقية واستديو (مساحات صغيرة)... وهذا يتطلب عدم تسليمها نصف تشطيب أو على الطوب". موضحاً أن " وزارة الإسكان تعاقدت مع شركات عالمية لإدارة شقق فندقية في العاصمة الإدارية والعلمين" . غير أن " تحقيق المستهدف بنحو 3 - 4 مليار دولار خلال 3 سنوات، من تصدير العقار، يتطلب تسويق مصر أولاً، ثم إبراز مميزات القطاع العقاري والاستثماري في البلاد".
ياتى ذلك فى الوقت الذى اكد فيه أحمد شلبي، رئيس شركة «تطوير مصر»، إن الشقق الفندقية من أهم المنتجات التي تهم المستثمر الأجنبي، مطالباً وزارة السياحة بالموافقة على منح تراخيص لتلك الوحدات على غرار الغرف الفندقية.
من جانبه اشار المطور العقاري فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة «مينا» للاستشارات العقارية، إلى تجربة طلعت مصطفى في هذا الصدد، قائلاً إن " الشقق الفندقية في فور سيزون نجحت جداً في مصر، وأعتقد أن السخنة والغردقة مناسبتان جداً في الوقت الحالي لإنشاء مشروعات شبيهة " .
