هل تدخل مصر الفقاعة العقارية ؟
- العقارات في مصر
- 2019/02/02
مما لا شك فيه ان أسعار العقارات في مصر تأثرت بقرار تعويم الجنيه إذ شهد سعر المتر المربع قفزات متوسطها 20%، ووصلت الزيادة في بعض المشاريع إلى 60%، وقد أربكت هذه الارتفاعات المستثمرين وزادت من مخاوف حدوث فقاعة عقارية.
ومنذ نوفمبر عام 2016، ومع اتخاذ قرار تعويم الجنيه المصري، تراجعت قيمته لأكثر من نصف ما كانت عليه أمام الدولار، وأثر ذلك مباشرة على تضاعف أسعار جميع السلع.
والعقارات لم تكن استثناء، إذ شهد سعر المتر المربع قفزات متوسطها 20%، ووصلت الزيادة في بعض المشاريع إلى 60%، وهذه الارتفاعات أربكت المستثمرين وزادت من مخاوف حدوث فقاعة عقارية أو الوصول لنقطة التحول.
مدير تطوير الأعمال في عقار ماب أحمد عبد الفتاح قال إن "الجنيه انخفضت قيمته بنحو النصف وحتى الآن العقارات لم تتضاعف أسعاره".
وقال رئيس مجلس إدارة شركة عربية القابضة طارق شكري "اذا كانت قيمة الأرض مضافة إليها قيمة صناعة البناء وتكلفة التشغيل مع ربح بسيط أو معتدل أو عاقل، وكل ذلك متساوٍ مع قيمة المنتج النهائي فإن سعر هذا العقار يكون معتدلا وغير مهدد بالهبوط".
وقد تكررت عبارة الفقاعة العقارية في الصحف المصرية، وندوات المراكز البحثية، وهو أمر يراه المحللون نوعا من المبالغة غير المبررة.
محلل مالي أول في شركة فاروس ميار العشري قالت "لا توجد فقاعة في السوق العقاري في مصر لسبب رئيسي، وهو أن شراء العقارات في مصر لا يعتمد على الاستدانة، والمشترين يدفعون قيمة العقارات نقدا".
ورأى - مدير شركة JLL في مصر أيمن سامي أن السبب الثاني العرض والطلب، العرض بدأ يرتفع مؤخرا لكن ما زال معدل النمو عالي جدا وصعب جدا، وحتى بعد دخول القطاع العام والقطاع الخاص فمن الصعب تحقيق معدل تسليم وحدات بنفس معدل النمو الذي نشهده".
ولكن هناك اتفاقا بين جميع الخبراء أن السوق الثانوية أو سوق إعادة بيع العقارات تمر بتباطؤ، نتيجة رغبة البائع في الحصول على الثمن نقدا، وعدم قدرة المشتري بعد تراجع قيمة الجنيه على ذلك، بينما يقدم المطورون العقاريون مشروعاتهم على أقساط مريحة نسبيا حتى لو كانت أغلى ثمنا من سعر السوق الثانوية.
