الغاء الحد الاقصى لمشاركة الصناديق الاستثمارية فى المشروعات العقارية
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- 2020/02/19
وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على تعديل بعض الأحكام الواردة باللائحة التنفيذية الخاصة بقانون تنظيم سوق رأس المال ، والمتعلقة بنشاط صناديق الملكية الخاصة وصناديق الاستثمار العقاري.
وتوفر التعديلات الجديدة مزيد من المرونة والتيسير عند مزاولة نشاط تلك الصناديق ، حيث تنص على اعفاء تلك الصناديق من الحد الاقصى لنسب المشاركة في المشروع العقاري الواحد، بحيث يصبح كل صندوق قادر على المشاركة والاستثمار بالنسبة التي يراها فى المشروعات العقارية طبقا لسياساته الاستثمارية .
وبناء على تلك التعديلات فقد تم حذف نسب تركيز ضخ أموال الصناديق فى الاستثمارات والأصول العقارية ، المملوكة للأطراف المرتبطة بها ، مع الالتزام بعدم تعارض المصالح ، حيث نصت التعديلات على منع تصويت الطرف المرتبط في الجمعية العامة على اى قرارات من شأنها خلق حاله من تعارض المصالح.
واشترطت التعديلات وجوب تقييم الأصول العقارية المراد الاستثمار فيها ، عن طريق اثنين من خبراء التقييم المنفصلين ، والمقيدين بالهيئة ، ممن لا يرتبطون باى شكل من الاشكال باطراف العملية .
وتهدف تلك التعديلات الى تشجيع الصناديق الخاصة على الاستثمار فى المشروعات ، بما يسهم فى دفع المشروعات المتعثرة ، ويدعم تحويل مشروعات وشركات الأشخاص إلى شركات مساهمة يمكن قيدها في البورصة.
