موديز: النمو واسع النطاق يدعم الرؤية الإيجابية للاقتصاد المصرى
- موديز
- 2019/02/13
قالت مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى، فى دائرة مستديرة نظمتها للصحفيين المصريين بالتعاون مع مير س للتصنيف الائتمانى، إن الرؤية المستقبلية الإيجابى لمصر تأتى بدعم من النمو الاقتصادى واسع النطاق غير المتركز فى قطاعات بعينها، والالتزام بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية بجانب المرونة فى التعامل مع تقلب أسواق المال بدعم من المقرضين الدوليين.
أوضحت إليزا باريسى محلل أول والمسئول
عن مصر، ونائب رئيس موديز لخدمات المستثمرين، أن أبرز التحديات للتصنيف الخاصة
بارتفاع تكلفة التمويل والاحتياجات التمويلية المرتفعة التى تصل إلى 40% من الناتج
المحلى الإجمالى معظمها من أذون الخزانة قصيرة الأجل ما يعرض مصر لصدمات أسعار الفائدة.
واعتبرت وجود قاعدة تمويلية كبيرة من
السوق المحلى نقطة قوة لأنها ساهمت فى مواجهة تقلب الأسواق العالمية، لكن فى الوقت
نفسه يعيبها ارتفاع تكلفة التمويل ومزاحمة الحكومة للقطاع الخاص فى التمويل لذلك
فهى إجمالاً نقطة متعادلة فى التصنيف الائتمانى.
وأشارت إلى أنه رغم تحسن الوضع الامنى فى مصر، لكن هناك مخاطر مرتفعة فى مناطق جغرافية بالبلد لذلك فهى نقطة تعادل أخرى.
وذكرت أن التصنيف الائتمانى لمصر يبقى مٌقيداً بقدرة سوق العمل على استيعاب النمو السريع لقوة العمل نتيجة النمو السكانى السريع الذى يصل إلى 2.5% سنويًا وهو ما يهدد الاستقرار الاجتماعى.
وقالت إن ثمة نقطة ضعف أخرى هى المالية العامة الضعيفة وارتفاع عجز الموازنة ونسبة الدين العام المرتفعة والاحتياجات التمويلية الكبيرة، بجانب القدرة الضعيفة على دفع تكاليف الديون وذلك لأن نسبة خدمة الدين إلى الإيرادات مرتفعة.
وتوقعت أن يستقر عجز الحساب الجارى فى حدود 3% من الناتج المحلى الإجمالى مع تسجيل الاستثمار فى المحافظ المالية صافى تدفق للخارج وارتفاع الاستثمار الأجنبى المباشر، لكنه سيتركز ف ى معظمه فى قطاع الغاز الطبيعى الذى توقعت أن يحقق مساهمة إيجابية خلال السنوات الخمس المقبلة.
ورأت أن احتياطى النقد الاجنبى سيستقر حول معدلاته الحالية التى تغطى 6.5 شهر من الواردات مدفوعًا بتوقعها تحقيق ميزان المدفوعات فائض ضعيف أو الوصول إلى نقطة التعادل حلال العام المالى الحالى، على أن يتحول إلى عجز فى العام المقبل ليعود إلى تحقيق فوائض العام المالى 2021، وذكرت أن الاحتياطى من العملات الأجنبية يغطى جميع الالتزامات الخارجية وهى نقطة إيجابية.
وقالت إن الحفاظ على تنافسية سعر الصرف الحقيقى الفعال ستؤدى لتراجع سعر الصرف الأسمى، كما يتطلب استهداف معدلات التضخم والسيطرة عليها.
وقال كونستانتيوس كبريوس، نائب رئيس موديز لخدمات المستثمرين، إن نسبة قروض القطاع الخاص ارتفعت تدريجياً خلال الفترة الماضية بدعم من التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لذلك فدرجة مزاحمة القطاع العام والحكومة للقطاع الخاص تراجعت قليلاً.
أضاف أن البنوك مستعدة لمزيد من التوسع فى الإقراض الخاص، لكنها تريد التأكد من قدرة العملاء على السداد وهو ما لا يتوافر فى معظم منشآت القطاع الخاص، فى وقت تكفل فيه الحكومة فائدة مرتفعة على الدين الحكومى.
وذكر أن البنوك قدد تتأثر بخروج الأجانب من السوق المحلى ورغم أن القطاع المصرفى مايزال يمتلك سيولة جبدة من العملات الأجنبية، لكن مازال هناك خطر قائم وإن كان ضعيفًا.
وقال محمد على لوند، مساعد نائب رئيس موديز لخدمات المستثمرين، إن صغر حجم سوق التأمين ووجود فرص كثيرة غير مطروقة، والتعافى التدريجى فى نمو الاقتصاد، والتأمين الصحى الشامل الذى يضم جميع المصريين وبعض التشريعات الملزمة بالتأمين والتعديلات الجديدة على رأس المال جميعها محفزات إيجابية للقطاع.
لكنه ذكر أن هناك عدة خصائض للتصنيف الائتمانى لقطاع التأمين أبرزها تركز الأعمال عند عدد محدود من كبار المشتغلين فى السوق، لكن الإيجابى هنا هو تنوع المنتجات والقطاعات المؤمن عليها.
أضاف أن جودة الأصول يضعفها التعرض
الكبير للديون السيادية للدولة، كما هو الحال فى القطاع البنكى، لكن الزيادة
المطلوبة فى الحد الأدنى الإلزامى لرأس المال نقطة إيجابية للتصنيف، لأنه يدعم
امتصاص مخاطر الاستثمار وتوحيد السوق.
وأشار إلى أنه رغم تحسن الربحية، لكن
القطاع يعانى من عدم المرونة المالية نتيجة الوصول المحدود لأسواق المال، وتوقع
نيتيش بهوجناجرولا، نائب رئيس موديز لخدمات المستثمرين، أن تطرح مصر والمغرب
والجزائر والسودان صكوكاً خلال العام الحالى خاصة مع التعديلات فى قانون رأس المال
الأخيرة فى مصر.
أضاف أن التمويل الإسلامى على مستوى
العام أمامه فرصة كبيرة للنمو خاصة مع ارتفاع الطلب خاصة من الأفراد، ووضع
الحكومات للصكوك على خطتها والتشريعات والمنتجات الجديدة.
وذكر أن إجمالى طروحات الصكوك ستكون
فى حدود من 100 إلى 110 مليار دولار عالميًا مع استمرار هيمنة ماليزا ودول مجلس
التعاون الخليجى على الطروحات.
