شركات عقارية كبري تتجه لبيع جزء من محفظة أراضيها لتدبير سيولة مالية تساعدها على استكمال مشروعاتها
- التطوير العقاري
- 2021/02/02
اتجهت عدد من الشركات العقارية المالكة لمحفظة
أراضي كبري لم يتم تنميتها، في الآونة الأخيرة، إلي التصرف في جزء منها سواء بالبيع
أو المشاركة مع مطورين أخرين، لتدبير موارد مالية إضافية تساعدها على تجاوز عقبات
نقص السيولة وتأخر تنفيذ المشروعات.
وجاءت شركتي
مدينة نصر لإسكان والتعمير، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، في مصاف تلك الشركات
بعد بيع الإثنين واللذان يمتلكان محفظة أراض مليونيه بعض المساحات للغير.
أرجع هاني
توفيق، الخبير الاقتصادي، هذا الاتجاه المتنامي، لحالة التباطؤ التي شهدها السوق
متأثرا بجائحة كورونا، وما تبعها من تأثيرات على السيولة المالية، وقال:
"تحتاج الشركات إلى تدبير موارد مالية لسداد الأقساط المستحقة للجهات
الحكومية، أو لاستكمال المراحل التنفيذية في مشروعات طرحتها في وقت سابق وتلتزم
بمواعيد محددة لتسليمها إلى العملاء".
ويري توفيق،
أن جزء من المشكلة يعود بالأساس إلى توسعات غير المدروسة لشركات تعاقدت على
مشروعات تفوق قدراتها المالية، أو الاستيعابية للسوق.
واتفق معه
محمد منير رئيس مجلس إدارة شركة «فيوتشر هومز» للتطوير العقارى، قائلاً: "
الشركات تعاني نقصا في السيولة في الوقت التي تتكالب عليها الالتزامات المالية
للجهات المانحة للأرض وأقساط البنوك، والتكاليف التشغيلية المطلوبة لاستكمال
المشروعات قبل مواعيد التسليم".
وأكد منير، أن
الشركات المالكة لمحفظة أراضي قوية مثل شركة مدينة نصر يمكنها أن تستفيد منها
بالبيع لتدبير السيولة خاصة إنها حصلت على تلك الأراضي منذ فترة طويلة وبأسعار
رخيصة.
وتستند بعض
شركات التطوير العقاري في قراراتها للبيع او المشاركة، لدورها في الإسراع بتنمية
الأراضي من خلال دخول مطور جديد يقوم بالترويج للمشروع الأساسي.
