توافق بين ممثلي شركات التطوير العقاري علي دور البنوك الفترة المقبلة في تمويل المشروعات تحت الانشاء
- شركات عقارية
- 2021/08/24
تستعد غرفة التطوير العقاري، وشعبة الاستثمار العقارى لارسال مذكرة لوزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة تتضمن أهم البنود التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الذي ضم عددا من المطورين العقاريين وممثليهم لبحث آليات تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التزام الشركات بتنفيذ ٣٠٪ من المشروعات العقارية قبل طرحها للبيع.
وخلال الاجتماع الذي تم عقده الاسبوع الماضي رحب
المطورين العقاريين بتوجيهات السيد الرئيس واعتبروها بداية جيدة لتنظيم السوق
العقاري ووضع ضوابط تضمن علاقة متوازنة بين جميع الأطراف.
وقال طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس
غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، ورئيس شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف
التجارية ان الهدف من هذا الاجتماع هو بحث أنسب الآليات التنفيذية لتوجيهات السيد
الرئيس والاتفاق على حزمة من الإجراءات التي تضمن استمرار المطورين العقاريين في
تنفيذ مشروعاتهم بما لا يخل بحقوق العملاء.
وأقر شكري بوجود كيانات عشوائية تسببت في خلق مشكلات
عديدة نظرا لعدم التزامها بالعقود المبرمة مع العملاء أو تأخرها في تسليم الوحدات
والمشروعات بسبب افتقادهم للخبرات الفنية فضلا عن عدم امتلاكهم أي سابقة أعمال.
ومن المقرر أن يعقد ممثلي شركات التطوير العقاري
اجتماعات متوالية خلال الفترة المقبلة لبحث تجارب الدول الأخرى في إدارة الأصول
العقارية والتعرف على أهم التشريعات المعمول بها في تلك الدول، على أن يتم إخطار
قيادات وزارة الاسكان بما يتم التوصل إليه من نتائج تخدم أهداف التنمية العمرانية
في مصر.
وأكدت بعض المصادر التي حضرت الاجتماع على أن هناك توافق
كبير بين ممثلي الشركات على ضرورة توسيع دور البنوك في تمويل المشروعات العقارية
وذلك في حال الاستقرار على الالتزام بتنفيذ ٣٠٪ من المشروع قبيل طرحه، مع الإسراع
في اقرار قانون اتحاد المطورين.
ومن المنتظر أن يتم طرح جميع هذه المقترحات على أعضاء
لجنة الاسكان بمجلس النواب وعلى كافة الجهات المعنية بهذا الملف.
