البنك الدولي يثمن إنجازات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي

البنك الدولي يثمن إنجازات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي
  • الدكتور سيد إسماعيل- اجتماع البنك الدولي
  • 2021/11/17

ثمن ممثلو البنك الدولي وخبراء من دول متعددة، إنجازات قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، في مصر، التي مثلت نقلة نوعية في تنفيذ المشروعات وتحسين الخدمات .

جاء ذلك خلال ورشة عمل لتبادل الخبرات الدولية في تنفيذ المشروعات المرتبطة بتحقيق النتائج، نظمها البنك الدولي لإعادة الإعمار، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، بمشاركة مصر ، والهند، وتنزانيا، وبنين، وشارك فيها ممثلا عن مصر  الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية،  وبحضور السيدة جينفر سارة، مدير الممارسات العالمية للمياه بالبنك الدولي، والسيدة مارا وارويك، مديرة دول ملاوي وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي بالبنك الدولي.

وعرض الدكتور سيد إسماعيل، تجربة مصر في تنفيذ آليات البرامج القائمة على النتائج من خلال برنامج خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المُستدامة بالمناطق الريفية، والقائم على النتائج، والجاري تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية منه بتمويل من البنك الدولي، والبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بقيمة 1.15 مليار دولار أمريكي، في 6 محافظات (الدقهلية، والشرقية، والبحيرة، ودمياط، والمنوفية، والغربية) لخدمة نحو 32 مليون نسمة.

وأكد أهمية المشاركة المجتمعية، مشيرا إلى أن أكثر من 95 % من الأراضي اللازمة لإنشاء محطات الرفع والمعالجة، تبرع بها مواطنون، كما أكد ضرورة التركيز على خطط تدريب العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي، وتضمينها ضمن المؤشرات المرتبطة بالسحب، لضمان استدامة تقديم الخدمة للمواطنين بأعلى كفاءة، والحفاظ على الاستثمارات الضخمة التى يتم إنفاقها فى تلك المشروعات .

واستعرض نائب وزير الإسكان خطة تعزيز الإطار المؤسسي، حيث إنه جارٍ حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تحسين جميع الخدمات ورفع كفاءة مقدمي الخدمة.


تجدر الإشارة إلى أن برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية، يهدف إلى توفير وتحسين واستدامة خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية، وتقليل حجم التلوث فى الحوض المائي بالنطاق الجغرافي للمشروع (ترعة السلام - فرع رشيد) لحماية نهر النيل والحفاظ على الموارد المائية، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وربط التمويل بالنتائج لتعظيم الاستفادة من الموارد المالية، ودعم اللامركزية الإدارية والمالية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي المُنفذة للبرنامج.