“فيتش” ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة
- البنك المركزى
- 2019/03/22
رفعت فيتش للتصنيف الائتمانى لمصر إلى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة ، بدعم من تحقيق مصر تطور كبير فى تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والمالية التى أدت لاستقرار الاقتصاد الكلى والتوحيد المالى والوصول لتمويلات خارجية قوية.
وذكرت أن الحكومة اوشكت على الانتهاء
من تنفيذ برنامج الاصلاح الممدد الذى تم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولى،
وحققت نتائج افضل من المأمولة انعكست على المؤشرات الاقتصادية.
واتجهت نسبة الدين العام إلى الناتج
المحلى الاجمالى للانخفاض بدعم من الاصلاحات الهيكلية فى الموازنة وتحقيق فوائض
أوضلية.
وتوقعت أن يكون الانفاق على الاجور والدعم وفوائد الديون تراجع بنحو 5% من الناتج المحلى الاجمالى خلال الفترة بين يونيو 215 ويونيو 2020.
وتستهدف السياسة النقدي الوصول بمعدلات التضخم إلى خانة الاحاد والحفاظ على معدل تغطية الاحتياطات الدولية 6 اشهر من المدفوعات الخارجية.
وتوقعت تراجع عجز الموازنة إلى 8.6% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى مع تحقيق فائض اولى بقيمة 1.6% من الناتج المحلى الاجمالى وهو معدل قريب من مستهدفات الحكومة عند 2% من الناتج المحلى الاجمالى.
وأشارت إلى أنه خلال النصف الاول من العام المالى الحالى استقر الانفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية ما يدعم توقعاتها بتراجه إلى 1.1% من الناتج المحلى الاجمالى بحلول يونيو المقبل.
واستمر الانفاق على الفوائد فى اعاقة التوحيد المالي لكنه جاء متماشيًا مع تقديرات الموازنة، وبصفة عامة ارتفعت الايرادات 28% فى حين أن المصروفات نمت 17% فقط على اساس سنوى.
وذكرت انه خلال العام المقبل سيكون هناك مزيد من التوحيد المالى مدعوم بانخفاض مدفوعات الفوائد نتيجة اتجاه تراجع معدلات التضخم الذى يحفز خفض الفائدة بالتزامن مع تراجع معدلات الدين بجانب جولة رفع الدعم عن المحروقات وتدقيم الية التسعير التلقائى.
واشارت إلى أن تباطوء ارتفاع نسبة الاجور إلى الناتج المحلى الاجمالى بالتزامن مع جهود تحسنين ادارة الضرائب ستلعب دورًا فى خفض العجز الكالى.
وقالت فيتش أنها ترى ان هناك التزام سياسى بتطبيق مزيد من اجراءات التوحيد المالى و ان العديد من الاصلاحات الهيكلية على مستوى الموازنة تم تقديمها، متوقعة تراجع نسبة الانفاق على الاجور الى الناتج المحلى الاجمالى إلى اقل من 5% مقابل 8% خلال العام المالى 15/16 بدعم من قانون الخدمة المدنية.
وتوقعت ان تصل مدفوعات الفواد ذروتها
خلال العام المالى الحالى عند 10.2% من الناتج المحلى الاجمالى قبل ان تتراجع إلى
9.2% خلال العا المالى المقبل.
أضافت أن الخطر الاكبر لانعكاس
الاصلاحات هو عدم الاستقرار السياسة او الصدمات السلبية للنمو الاقتصادى.
وقالت إنه على المدى المتوسط تستهدف الحكومة لخفض العجز المالى إلى 4.5% من الناتج المحلى الاجمالى والحفاظ على فوائض اولية قدرها 2% من الناتج المحلى الاجمالى.
أوضحت أنها تتوقع فوائض اقل نسبيًا لكنها تعزز الاتجاه العام لخفض الدين العام متوقعة تراجعه إلى 83% من الناتج المحلى الاجمالى بنهاية العام المالى المقبل مقابل 93% خلال العام المالى الماضى و103 خلال العام المالى 2017.
لكن الخطر الاساسى هنا هو الخاص بالديون المضمونة من الحكومة والتى تسجل نحو 20% من الناتج المحلى الاجمالى والتى لاتوضحها الموازنة الحكومية بدقة.
وذكرت أن الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلى تحسن بالتزامن مع النمو القوى وتراجع معدلات التضخم، وهو ما دفع المركزى لخفض اسعار الفائدة 1% خلال فبراير الماضى، لينخفض العائد على الايداع إلى 15.75% وهو ما يحافظ على العائد الحقيقى فى المنطقة الموجبو.
وتوقعت تراجع متوسط معدلات التضخم 12% و10% خلال 2019 و2020، مع الاخذ فى الاعتبار جولة الرفع الدعم خلال شهرى يونيو ويوليو المقبلين.
ورجحت نمو الناتج المحلى الاجمالى 5.5% وخلال العام المالى الحالى والمقبل بدعم من تراجع المخاطر.
وتوقعت ان يتراوح عجز الحساب الجارى فى المتوسط 2.3% من الناتج المحلى الاجمالى مقابل 2.5% خلال العام المالى الماضى، وذلك بدعم من نمو ايرادات السياحة والصادرات غير البترولية وارتفاع انتاج الغاز الذى ادى لوقف الواردات، ورغم التحسن في هذه الموارد سيظل هناك عجزًا رغم تضاؤله نتيجة ارتفاع نمو الواردات.
وقالت إن خروج 12 مليار دولار من استثمارات الاجانب خلال 2018 لم يؤثر على الاحتياطيات الدولية التى سجلت 42 مليار دولار بنهاية العام ولكنها انعكست على صافى الاصول الاجنبية للقطاع المصرفى والاصول الاجنبية الاخرى للبنك المركزى التى جنبها تحسبًا لهذا السيناريو.
أضافت أن مستهدف خدمة الدين الخارجى تبلغ نحو 10 مليارات دولار تمثل 12% من التدفقات النقدية الاجنبية المتوقعة خلال العام المالى المقبل، وهو مساوى تقريبًا لمتوسط الاقران اصاحب التصنيف الائتمان B
وتوقعت ان تنخفض هذه القيمة إلى 7.5 مليار دولار فى المتوسط فى ظل ترجيحها تمديد أجل 75% من الودائع الخليجية التى حان موعد سدادها.
واشارت إلى ان استدامة الوضع الصحى للتمويلات الخارجي يعتمد على مرونة سعر الصرف الذى لم يشهد تقلبات كبيرة منذ التعويم.
وقالت فيتش إن التضخم المرتفع أدى إلى تاَكل جزء كبير من المكاسب التنافسية للصادرات.
وذكرت أن الغاء الية تحويل الاموال يضع الجنيه عرضة للضغوط الرافعة والهابطة تبعًا لوضع تدفقات الاجانب فى محافظ الاوراق المالية.
نوهت عن عدم تأثر الجنيه بعد خروج قرابة 12 مليار دولار من سوق الدين المحلى وانخفض بنحو 1.7% امام الدولار ، فى حين أنه ارتفع 3% بالتزامن مع عودة اقل من ربع التدفقات التى خرجت فى وقت سابق
واشارت فيتش إلى ضعف الشفافية والوضع الامنى والمخاطر السياسية، رغم رفع التصنيف الائتمانى ، وينعكس ذلك من خلال ترتيب مصر فى مؤشر الحوكمة العالمى الذى سجل اقل من متوسط الوزن النسبى للدول الاقران اصحاب التصنيف الائتمان B.
لا تزال احتمالية عدم الاستقرار السياسي تشكل مخاطرة ، حسب رأي فيتش ، بالنظر إلى برنامج الاصلاح الاقتصادي والمشاكل الهيكلية المستمرة بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وأوجه القصور في الحوكمة ، فضلاً عن القضايا الأمنية المتقطعة ، والتي أضرت سابقًا بالسياحة.
وسعت الحكومة إلى التخفيف من خطر الاستياء من خلال دعم شبكات الأمان الاجتماعي (بما في ذلك خطط الدعم النقدي) ، والحفاظ على دعم الغذاء وتعزيز توفير الكهرباء ، في حين أن مساحة المعارضة السياسية وحرية التعبير مقيدة ، حسب فيتش.
