"التشييد والبناء" يحذر من تبعات ارتفاع الأسعار ويرفع مذكرة للحكومة

"التشييد والبناء" يحذر من تبعات ارتفاع الأسعار ويرفع مذكرة للحكومة
  • عقارات
  • 2022/03/17

حذر الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، من أن ارتفاع أسعار مواد البناء سيؤدي لتقليص قدرة الشركات على الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، ويعرضها لعقوبات سحب الأعمال أو فرض غرامات، ويعتزم الاتحاد رفع مذكرة للحكومة تتضمن مطالبه بتحريك الأسعار وفرض رقابة على تجار ة الحديد وممارسات شركات الأسمنت.

ويعتزم اتحاد مقاولى التشييد والبناء تقديم مذكرة عاجلة لكل من مجلس الوزراء ووزارة الإسكان، وعدة وزارات وجهات حكومية أخرى، تتضمن عددًا من المطالب الحيوية الواجب تطبيقها لحماية شركات المقاولات من التبعات السلبية لأزمة الارتفاعات المتتالية فى أسعار مواد البناء ومنها الحديد والأسمنت.

وقال شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء، إن الاتحاد عقد اجتماعًا موسعًا يوم الثلاثاء الماضى، لمناقشة أزمة ارتفاع أسعار مختلف مواد البناء، التى تضر بشركات المقاولات، وستؤدى لتقليص قدرتها على الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، ويعرضها لعقوبات سحب الأعمال أو فرض غرامات.

ولفت إلى أن المطالب ستتضمن دعوة الحكومة لإعادة النظر فى عقود الإسناد المباشر، وتحريك الأسعار لمستويات تتناسب مع سعر مواد البناء السارية فى السوق.

وأضاف أنه من ضمن المطالب وقف سحب الأعمال من الشركات المتعثرة لحين استقرار أسعار مواد البناء، وتحديدًا الأسمنت والحديد، علاوة على تطبيق رقابة صارمة على التجار والموزعين عند بيع المواد للشركات.

وناشد الاتحاد الحكومة لإجراء تحقيقات موسعة فى الممارسات الاحتكارية لشركات الأسمنت التى بدأت تقليص طاقتها الإنتاجية، مستفيدة من عدة قرارات حكومية فى هذا الشأن، الأمر الذى أدى لارتفاع أسعاره بجانب زيادة التكاليف على التجار بعد ارتفاع نولون الشحن من 80 إلى 300 جنيه، نتيجة توقف سيارات النقل لعدة أيام خارج المصنع لانتظار كميات الأسمنت.

ودعا الاتحاد شركات الأسمنت لزيادة الطاقات الإنتاجية وعدم استغلال ارتفاع أسعار الفحم، موضحًا أن كل الشركات تمتلك مخزونًا كافيًا من الفحم لزيادة الإنتاج، وفى حالة عدم القدرة على إلزام الشركات بذلك فعلى الحكومة فتح المجال أمام الشركات لاستيراد الأسمنت من الخارج لفترة مؤقتة.

وتطرق إلى أن مذكرة الاتحاد ستتضمن الدعوة لإلغاء رسوم الإغراق على الواردات من الحديد والأسمنت والخشب، كأحد الحلول العاجلة والعامة لمواجهة الأزمة التى تزداد بمرور الوقت.