الأراضى تدفع المطورين بعيدا عن «الإسكان المتوسط»

البورصه العقاريه

2019/03/30

يشهد القطاع العقارى فى مصر تحديات كبيرة خلال الفترة الحالية بفعل تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة، ما أدى بدوره لتباطؤ وتيرة مبيعات وحدات الإسكان الفاخر بعد ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين.
ويرى مطورون عقاريون أن الشركات مطالبة بإعادة النظر فى الخطط الاستثمارية لتتناسب مع المتغيرات الحالية، والتوجه نحو مشروعات اﻹسكان المتوسط لتقليل الفجوة بين العرض والطلب، إذ يتطلب السوق توفير 500 ألف وحدة سنوياً، ما يمثل فرصة استثمارية حقيقية للشركات، فى ظل تشبع السوق من مشروعات اﻹسكان الفاخر.
ويرى آخرون أن توجه المطورين لطرح منتجات عقارية تتناسب مع متوسطى الدخل، يتوقف على طرح الحكومة ﻷراضى بأسعار مخفضة، ﻹنتاج وحدات منخفضة التكلفة، وتفعيل برامج التمويل العقارى، كمنح تحفيزية للشركات.
قال بشير مصطفى العضو المنتدب لمجموعة «فرست جروب للتطوير العقارى»، إن تباطؤ وتيرة المبيعات وتشبع السوق بمشروعات اﻹسكان الفاخر، يدفع المطورين العقاريين لإعاد النظر فى الخطط الاستثمارية لتتناسب مع المتغيرات الحالية، والتوجه نحو مشروعات اﻹسكان المتوسط التى تتميز بالطلب المرتفع، وسد الفجوة بين العرض والطلب.
أضاف «طالبنا كثيراً بضرورة طرح الدولة لأراض بأسعار منخفضة، تتناسب مع إنتاج وحدات تلبى احتياجات فئة متوسطى الدخل، فأسعار الأراضى الحالية لا يمكن من خلالها توفير منتجات سكنية بأسعار منخفضة».
أشار إلى أن ارتفاع تكاليف التشييد والبناء فى الفترات الأخيرة بفعل برنامج الإصلاح الاقتصاد الذى تنفذه الدولة ساهم فى ارتفاع الأسعار، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.
وقال إن المطورين يقدمون تسهيلات للمستهلكين من خفض لقيمة مقدم التعاقد ومد آجال السداد لفترات تتراوح بين 5 و 10 سنوات، ما قلص هوامش الربحية للمطورين وعرض بعض الشركات لنقص السيولة المالية، وقلل من فرص الشركات فى تنفيذ مشروعات جديدة.
أضاف أن غالبية المستثمرين وأصحاب الشركات العقارية، لديهم توجه لتنفيذ مشروعات إسكان متوسط لتلبية الطلب الكبير عليها.
وقال خالد أبوهيف العضو المنتدب لشركة الملتقى العربى للاستثمار، إن الطلب على الإسكان المتوسط يتميز بالاستدامة، لأنه يمثل القطاع الأكبر من احتياجات المصريين.
أضاف أن تغير خطط المطورين العقاريين لتنفيذ مشروعات إسكان متوسط، يتوقف على توفير الدولة لأراضى بأسعار منخفضة، إذ يعد أحد أكبر العوامل المؤثرة فى سعر تكلفة الوحدة السكنية.
أشار إلى ضرورة تفعيل برامج التمويل العقارى، والسماح للشركات بتمويل مشروعات تحت اﻹنشاء، ليتثنى لها استيعاب الطلب المتزايد سنوياً لفئات متوسطى الدخل، وتقديم تسهيلات تعوض انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.
وقال المهندس علاء فكرى رئيس شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، إن الكثافة السكنية المتزايدة أحد مصادر قوة القطاع العقارى، ويبلغ حجم الطلب السنوى الجديد على العقارات 500 ألف وحدة.
أضاف أن ذلك يتطلب ضرورة زيادة المعروض من وحدات سكنية لتقليص الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب للإسكان المتوسط، فى ظل تشبع السوق بمنتجات مختلفة من اﻹسكان الفاخر.
أوضح أن سعر الأرض أحد مكونات قيمة الوحدة العقارية، ويجب على الحكومة طرح أراض بأسعار مناسبة تتوافق مع القدرة الشرائية لفئات متوسطى الدخل.
أشار إلى أن تطوير الدولة لمشروعات الإسكان الفاخر والمتوسط ومنافسة القطاع الخاص، رفع أسعار الوحدات السكنية، وقلص من حصص الشركات وزاد من حالة التشبع.
وقال محمد عليش نائب رئيس شركة «kvrd» للتطوير العقارى إن دخول شركات التنمية العقارية فى تنفيذ مشروعات الإسكان المتوسط يتوقف على طرح الدولة لأراض بأسعار مخفضة.
أضاف أن توفير أراض بأسعار مخفضة، سيقلل من تكلفة الوحدة العقارية، لتتلاءم مع احتياجات فئات متوسطة الدخل.
أوضح أن مشروعات الإسكان المتوسط تتميز بالطلب المرتفع، وانخفاض المعروض منها، ما يجعلها فرصة استثمارية جاذبة للشركات، لتغير خططها وتحفيز وتيرة المبيعات فى ظل اعتماد القطاع الخاص على مشروعات الإسكان الفاخر.
وقال المهندس إيهاب زكريا رئيس شركة قصر السلام للاستثمار والتنمية العقارية، إن توجه المطورين العقاريين لتطوير مشروعات اسكان متوسط ينبغى أن يبنى على دراسات حقيقية عن الاقتصاد المصرى، إذ لا توجد دراسات توضح بدقة حجم احتياج السوق من مشروعات الاسكان المتوسط فى كل محافظة أو مدينة، وما يتردد يكون بناء عن فترات يحدث فيها ارتفاع للطلب.
أضاف أن مشروعات الإسكان المتوسط لن تحقق أرباحاً لشركات التطوير العقارى فى ظل ارتفاع أسعار الأراضى وتكاليف التشييد والبناء، مع تقديم تسهيلات كبيرة لجذب أكبر شريحة من المستهلكين.
أشار إلى أن على الحكومة دور فى خفض أسعار الأراضى أو تثبيت أسعارها لسنتين على الأقل حتى تستطيع الشركات تنفيذ مشروعاتها، خاصة الراغبة فى تطوير وحدات إسكان متوسط.