طارق شكري: لابد من تغيير فلسفة التمويل العقاري والإجراءات الحالية تفشل 90 % من التعاقدات
- طارق شكري
- 2022/10/26
أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقارى ، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ضرورة تغيير فلسفة التمويل العقاري في البنوك، لتكون قائمة على ضمانة الوحدة وليس قدرة المشتري الائتمانية، مشيرا إلى أن الاجراءات الخالية تؤدي لافشال 90 % % من التعاقدات.
وأضاف "شكري" في لقاء ببرنامج "يحدث في مصر" غلى فضائية mbc مصر، أنه يجب أن يتضمن النظام الجديد للتمويل العقاري، أن يسترد المطور العقاري الوحدة حال تعثر المشتري، لا أن تعود للبنك، لأنه ليس منالمفترض أن يتحول البنك لمحفظة عقارية، أو يقوم البنك بإعادة البيع اختياريا.
وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن نسبة التعثر في سداد أقساط التمويل العقاري، لا تتخطى 5 %،
وتناول لقاء المهندس طارق شكري مع الإعلامي شريف عامر، مخرجات لمؤتمر الاقتصادي "مصر 2022" الذي اختتمت أعماله أمس، وذلك فيما يتعلق بشق صناعة التطوير العقاري .
وقال "شكري" إن المؤتمر الاقتصادي يزيد الثقة في الدولة لأن انعقاده في ظل أزمة عالمية لسماع الآراء والأفكار يبعث على الاطمئنان، وأننا نسير على الطريق السليم، مشيرا إلى أن توصيات المؤتمر تؤيد فكر ومتطلبات القطاع الخاص .
وقال إن الأحداث خلال السنوات العشر الماضية أدت إلى انخفاض قدرة الناس على الادخار ، وارتفعت قيم اقساط العقارات، واضطر المطور العقاري لإطالة مدد التقسيط .
وأضاف: " القاعدة أن الدول التي لظيها رواح في العقارات لديها رواج اقتصادي"
وقال إن سبب الزيادة المستمرة في سعر العقار أن مصر يها طلب حقيفي على العقار بسبب الزيادة السكانية ، وأيضا بسبب لتغيرات السعرية لقيمة الجنيه، مؤكدا أن ما يحفظ هذه القيمة هو العقار.
وأكد طارق شكري أن الزيادة في سعر العقار منطقية جدا وأن شدة المنافسة تجعل المطور يضع كل عناصر التضحية حتى يحافظ على مكانه في السوق .
وفيما يتعلق بملف تصدير العقار قال رئيس غرفة التطوير العقاري، إن العقار المصري يستحق ان يكون في مكانة جيدة جدا، لافتا إلى أن تعديل تشريعات تملك الأجانب سيكون لها أثر إيجابي، مشيرا إلى أن تيسير التملك للأعداد الكبيرة من المقيمين بمصر ستدر عملة صعبة بنسبة جيدة.
