مي عبد الحميد: توفير أكثر من 470 ألف وحدة لمحدودي الدخل حتى يونيو الماضي

مي عبد الحميد: توفير أكثر من 470 ألف وحدة لمحدودي الدخل حتى يونيو الماضي
  • سكن لكل المصريين
  • 2022/12/11

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم توفير وحدات سكنية لأكثر من 470 ألف أسرة من محدودي الدخل في كافة محافظات مصر، من خلال برنامج تمويل الإسكان الاجتماعي

وأشارت إلى أن البرنامج حقق تقدمًا كبيرًا منذ بداية تطبيقه عام 2015 من أجل تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، وحتى يونيو الماضي 

وأضافت في بيان من وزارة التعاون اليوم، أنها ساهمت في تعزيز الشمول الاجتماعي للشباب حيث أن 75%  من المستفيدين من الشباب تقل أعمارهم عن 45  سنة منهم 51% أقل من 30 عامًا، إلى جانب منح أولوية للسيدات والتي بلغت نسبتهم 23%من المستفيدين  وكما  تتبوأ  السيدات 42% من المناصب القيادية بالصندوق تعزيزا لمبدأ المساواة بين الجنسين 

وأشادت بالتعاون الوثيق مع وزارة التعاون الدولي، وفريق عمل مجموعة البنك الدولي من أجل إنجاح هذا البرنامج، الذي عزز قدرات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي، فضلا عن إتاحة مشاركة القطاع الخاص في القطاع المالي وقطاع التشييد والبناء في تنفيذه ودعم جهود التنمية في مصر من خلال قيام القطاع القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي   بتمويل كافة المستفيدين ، وكذلك إشراك المطورين من القطاع الخاص في بناء الوحدات السكنية ضمن البرنامج.

كما عمل على تعزيز القدرات المؤسسية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال سياسات فعالة وشفافية لدعم الفئات الأقل دخلًا لاسيما النساء والشباب.

جدير بالذكر أن رانيا المشاط، أجرت اتصالًا مع ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، الأسبوع الماضي، حيث تم بحث نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 فيما يتعلق بجهود التعاون متعدد الأطراف، ومناقشة ملفات التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي تحت مظلة الاستراتيجية القُطرية المشتركة المزمع إطلاقها قريبًا، وكذلك مناقشة التعاون مع البنك الدولي لدعم برنامج الحكومة والسياسات الإصلاحية التي تتخذها الدولة. 

وترتبط جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، بعلاقات وثيقة على مستوى التعاون الإنمائي، تنعكس في محفظة تنموية تضم 14 مشروعًا جاريًا بقيمة 6.8 مليار دولار، مدعمة 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشارات في مختلف مجالات التنمية.