دراسة تسعير الوحدات السكنية بالدولار مع تحصيل قيمتها بالجنيه
- عقارات
- 2022/12/14
تداول المهتمون بالشأن العقاري أنباء حول وجودد عدة مقترحات للتغلب على الأزمات التي يواجهها المطورون، منها تسعير الوحدات السكنية بالدولار مع تحصيل قيمتها بالجنيه، وصياغة عقود جديدة مع العملاء، تتيح تطبيق زيادات سعرية، فى حالة ارتفاع تكاليف الإنشاء ومواد البناء بنسب تزيد عن 20 %.
وتقترح جهات متعددة منخرطة في عملية التطوير العقاري، أنه في حال زيادة الأسعار المعلنة من الحكومة لبيع الحديد والألومنيوم والنحاس والأسمنت، بنسبة تفوق 20 % سيتم إلزام العميل بسداد فرق الأسعار.
ويعلل ذلك بمحاولة تجنب وقف المبيعات بشكل نهائى من الشركات فى الفترة الراهنة .
وتطالب غرفة التطويرالعقاري الحكومة بضرورة دعم الغاز الموجه لصناعة الأسمنت والحديد، بجانب تفعيل الرقابة التامة على حركة الإنتاج فى مصانعها، لضمان توجيه المنتج للسوق المحلية بدلاً من تصديره.
أيضا توجه دعوة وزارة الإسكان والحكومة، بدعم المطورين فى ملف تصدير العقارات عبر تنظيم معارض خارجية وتحديداً فى منطقة الخليج، كما سيتم توجيه مناشدة للبنك المركزى لتقديم تيسيرات ومبادرات لمساندة شركات التطوير العقارى فى تلك المرحلة الحرجة، أسوة بما تم فى السابق لقطاعى السياحة والصناعة، بهدف صياغة حلول ومقترحات عاجلة لمساندة الشركات ضد الارتفاعات المطردة فى أسعار مواد البناء وتكاليف التشييد، بشكل يفوق القدرة الشرائية بالسوق.
