توقعات بزيادة قروض الشركات العقارية بعد خفض اسعار الفائدة
- المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى
- 2019/08/25
توقع العاملون بالقطاع العقارى اقبال الشركات
العقارية على الاقتراض من البنوك لتمويل مشروعاتهم بعد خفض اسعار الفائدة بما يؤثر
على زيادة معدلات التنفيذ فى المشروعات نتيجة توفير التمويل .
فاكد المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير
العقارى باتحاد الصناعات ورئيس شركة عربية القابضة، إن خفض سعر الفائدة سيعمل على
تنشيط القطاع العقارى والتوسع فى المشروعات ، حيث ان سعر الفائدة المرتفعة فى
الفترة الماضية كان يمثل عائقا امام المستثمرين فى الحصول على تمويلات بنكية ،
موضحا ان المطور العقارى سيلجا الى الاقتراض من البنوك فى ظل سعر الفائدة الجديد
لتمويل مشروعاته وزيادة معدلات التنفيذ .
كما اشار شكرى ان خفض الفائدة يفتح الفرصة من
ناحية اخرى امام القطاع العقارى للنمو بعد
تحسين اليات التمويل العقارى بشكل
نسبى لتشجيع العملاء على الشراء بتمويلات
بنكية ، مما يوفر فرصاً للشركات التى تمتلك وحدات جاهزة أو شبه جاهزة لبيعها بآلية
التمويل العقارى والحصول على عائد سريع من تسويقها.
ومن
جانبة قال محمود جاد المحلل العقارى بشركة “العربى الإفريقى الدولى لتداول الأوراق
المالية”، إن خفض سعر الفائدة يرفع الطلب على شراء العقارات باعتبارها الاسثتمار
البديل لمن يبحثون عن آلية آمنة بعيداً عن مخاطر أدوات الدين والبورصة ، مشيرا الى
أن سعر الفائدة مازال مرتفع ولكن يتم اتخاذ خطوات إيجابيه لخفضه مره اخرى خلال
الفترة المقبلة.
وتوقع جاد أن توثر زيادة الإقبال على شراء
العقارات بزيادة اسعار الكاش وتقليل الفارق بين اسعار وحدات اعادة البيع واسعار
الوحدات المماثلة فى الشركات العقارية.
فى
حين اكد أحمد أنيس خبير التقييم العقارى وأستاذ الهندسة المدنية بجامعة القاهرة إن
خفض الفائدة يشجع الشركات العقارية على الاقتراض بشرط زياده المبيعات فى المشروعات
التى تطورها.
مضيفا
أن الشركات يجب أن توازن بين النفقات والدخل لأن الاقتراض البنكى يحتاج لتحقيق ايرادات
جيدة توفر أقساط وسيولة مالية مستمرة لتغطية تكاليف القرض.
وتوقع
انيس الا يشهد القطاع العقارى نموا كبيرا فى الفترة المقبلة لاستمرار ارتفاع سعر الفائدة
حتى بعد الخفض الاخير ، مقارنة بالمعدلات السابقة ، الا مع عودة أسعار الفائدة
لمعدلات ما قبل التعويم، مشيرا إلى أن المبيعات العقارية خلال الفترة المقبلة ستحدد
التأثير الفعلى لخفض الفائدة على القطاع.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى قد
خفض سعر الفائدع على الإيداع والإقراض بواقع 150 نقطة أساس ، كما تم خفض سعر
الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة
