شركات التمويل العقاري تنتهي من ضخ مليار جنيه لعملاء مبادرة «المركزى»

شركات التمويل العقاري تنتهي من ضخ كامل الحصة التى خصصها لها البنك المركزى للمشاركة فى مبادرة التمويل العقارى التى أطلقها فى 2014.

وقالت مصادر ان الشركات ضخت مليار جنيه حتى الآن فى المبادرة، مشيرة إلى أنها متوقفة بشكل مؤقت لحين الحصول على حصة جديدة.

وحصلت الشركات على شريحتين من مبادرة التمويل العقارى، أولاهما بقيمة 500 مليون جنيه فى 2017، وثانيتهما بالقيمة نفسها فى 2018، بإجمالى مليار جنيه، وتتولى شركة إعادة التمويل العقارى دور الوسيط بين البنك المركزى والكيانات عبر الحصول على السيولة وإعادة إقراضها للأخيرة.

وقد نُشر فى مارس الماضى، نقلا عن مصادر مطلعة، إن شركات التمويل العقاري المحلية، مستمرة فى منح القروض لمحدودى ومتوسطى الدخل بمعدل فائدة 7 و %8 ضمن مبادرة البنك المركزى التى توقف العمل بها أواخر يناير الماضى، مؤكدة أن المبادرة لا تزال قائمة بنفس شروطها عبر شركات التمويل العقارى لفئتى محدودى ومتوسطى الدخل، وأرجعت ذلك إلى عدم انتهاء الشركات من استهلاك الشريحة التمويلية المخصصة لها.

ويأتى فى مقدمة الشركات التى استفادت من المبادرة «الأولى» و«الأهلي» و«كونتكت» و«أملاك»، طبقًا لبيانات صندوق الإسكان الاجتماعي.

وذكرت المصادر أن هناك مفاوضات مع الجهات المسئولة للحصول على حصة جديدة، نظرا لأن لديها طلبات معلقة من قبل العملاء محدودى الدخل للحصول على قروض فى إطار المبادرج.

ومن الجدير بالذكر، ان «المركزى» قد أطلق المبادرة فى فبراير 2014، ورصد لها 10 مليارات جنيه، ارتفعت إلى 20 مليارًا، وتنص على منح تمويلات بفائدة 7 و %8 لمحدودى ومتوسطى الدخل، وسمح البنك فى فبراير الماضى، بتمويل الدخل الأقل من 1400 جنيه بفائدة متناقصة %5 سنويًا.

وعقب توقف دعم الفائدة عبر «المركزى» نهاية يناير الماضى، وقّع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بروتوكول تعاون يقضى بتحمل وزارة المالية إتاحة الدعم النقدى المباشر والتمويل العقارى طويل الأجل للمواطنين المتقدمين بطلبات بالإعلان الثامن والتاسع والعاشر للحصول على وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، بسعر عائد منخفض عن السعر السوقى حسب مستويات الدخل.

وصرحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، فى وقت سابق، إن القروض التى سيتم ضخها للإسكان الاجتماعى خلال السنوات الأربع المقبلة ستضيف للتمويل العقارى نحو 48 مليار جنيه، بمعدل يتراوح بين 10 إلى 12 مليارًا بداية من العام الحالى وحتى عام 2022 بواقع 100 ألف عميل جديد كل عام.