الرقابة المالية تدرس تنظيم تمويل المطورين العقاريين
- 2019/01/23
كشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن دراسة تنظيم تمويل أنشطة المطورين العقاريين، عبر بيع الوحدات السكنية بالتقسيط، والذى يعد نشاطًا ماليًا يتطلب تدخل الجهة الرقابية لتنظيمه .
وكان الدكتور زياد بهاء الدين، الخبير القانونى والرئيس السابق للرقابة المالية، قد قال فى حوار مع الزميلة جريدة «المال» مؤخرًا، إنه لا بديل عن سن تشريع لتنظيم المعاملات المالية الضخمة المتعلقة بمبيعات وحجوزات العقارات عبر صدور قانون يحدد آليات جمع الأموال لدى الشركات العقارية، كما اقترح فتح حساب لإيداع الأقساط لضمان عدم استغلالها فى أوجه أخرى بخلاف تنفيذ الوحدات السكنية المشتراة .
وقال عمران أيضًا إن الهيئة تضع على جدول أولوياتها طويلة الأجل تنظيم التمويل الجماعى عبر المنصات الإلكترونية فيما يعرف crowd funding ، وأوضح أن هذا المجال يتمثل فى جمع تمويل لمشروع أو استثمار معين عبر بوابة إلكترونية تضم عددًا كبيرًا من المتعاملين .
فى سياق آخر، كشف عمران عن أبرز ملامح التعديلات الخاصة بإضافة الشركات المقيدة لصندوق حماية المستثمر، والتى تتضمن إلزامها بسداد رسوم العضوية فقط دون دفع اشتراكات دورية .
وأدخلت الهيئة تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال تتضمن تغطية صندوق حماية المستثمر للمخاطر المتعلقة بالشركات المقيدة أيضًا بدلا من قصر دوره على المشاكل أو الأخطاء الخاصة بالسمسرة فقط، تنتظر إقرارها من رئيس الوزراء .
وأوضح عمران أن رسوم العضوية ستكون نسبة من رؤوس أموال المقيدين، أما الاشتراكات الدورية فتسددها شركات السمسرة التى تمثل المتعاملين فى البورصة .
وتابع أن الضوابط ستتضمن أيضًا وضع حداً أقصى لحجم التعويضات التى يسددها الصندوق للمستثمرين يتمثل فى إيراداته السنوية، وذلك بهدف ضمان عدم ضياع رأسماله، شارحًا إذا كان رأسمال الصندوق 3.5 مليار جنيه وإيراداته السنوية 400 مليون فسيكون الأخير هو الحد الأقصى للتعويضات .
وذكر أن الأخطاء المتعلقة بالشركات المقيدة التى سيغطيها الصندوق تتمثل فى الإفلاس أو صدور قيم عادلة خادعة أو مضللة .
وحول اتحاد الأوراق المالية الجارى إعداد نظامه الأساسى، قال عمران إن الاشتراك به سيكون إلزاميًا لشركات السمسرة، ولا يعنى إنشاء الاتحاد المساس بأى من الجمعيات المهنية فى السوق، فالأخيرة تتبع وزارة التضامن ولا تخضع لرقابة الهيئة من الأساس .
وعن قانون التمويل الاستهلاكى الذى تعده الهيئة حاليا، قال عمران تعليقًا على احتمالية وجود سلع معيبة تباع بالتقسيط إنه فى حال ثبوت مخالفات عند الشركات الخاضعة للهيئة فستُتخذ الإجراءات اللازمة .
وقال إن هناك 5 إلى 6 شركات أبدت رغبتها بطرح أسهمها فى البورصة فى قطاعات البتروكيماويات والبناء والتشييد، بخلاف الطروحات الحكومية.
وفى سياق آخر، كشف أن الهيئة ستصدر خلال أيام قرارًا بالضوابط التى تسمح لشركات الدفع الإلكترونى بتحصيل أقساط القروض متناهية الصغر.
