غرفة التطوير العقاري تناقش تطبيق عقد مقابلة المخاطر على المشروعات العقارية
- العقارات
- 2024/01/16
تعتزم غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية مناقشة مقترحًا لاعتماد عقود جديدة تحت مسمى “عقد مقابلة المخاطر”، حيث من المقرر تقديم هذا المقترح إلى وزارتي الصناعة و الإسكان واعتماده إذا تمت الموافقة عليه.
العقد المقترح يسمح بإضافة التزامات مالية على عملاء المشروعات العقارية بخلاف قيمة عقد شراء الوحدة الذي وقعه المشتري في السابق وذلك قبل تسليم الوحدة إذا تجاوز متوسط تكلفة البناء نسبة تتراوح بين 20 و25% خلال مدة تنفيذ المشروع.
حال الموافقة على المقترح سيتم إدراج متوسط أسعار الأسمنت والحديد في فترة تنفيذ الوحدة محل العقد، ويتحمل المطور قيمة مواد البناء إذا زادت بنسبة 20%، أما إذا تجاوزت تكلفة مواد البناء الأساسية المستخدمة في البناء هذه النسبة، فالمشتري سيشارك المطور في تحمل الأعباء الإضافية.
وقال المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أسامة سعد الدين “سيتم عرض نوعين من العقود على المشتري لنفس الوحدة، عقد بقيمة ثابتة والثاني “عقد مقابلة المخاطر” وعلى العميل أن يختار أيهما مناسب له، على أن يتم إضافة بعض المزايا لعقد مقابلة المخاطر وهي أن سعر المتر سيكون أقل من سعر المتر بالعقد الثابت، بالإضافة إلى أن هذا النوع من العقود سيؤدي إلى انضباط السوق والأسعار باعتبار العميل شريكا للمطور”.
وأوضح أنه إذا قارن العميل قيمة كل عقد سيجد “عقد مقابلة المخاطر” أقل قيمة من العقد الثابت حتى إذا دفع زيادة سيجد أن الأسعار متقاربة وإن كان “عقد مقابلة المخاطر” سيكون في كل الأحوال أقل من العقد الثابت، وإذا أراد العميل أن يعيد بيع وحدة سيبيعها بقيمة العقد الثابت.
وذكر سعد الدين أنه سيتم التوافق على هذا البند خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري خلال الشهر القادم، على أن يتم رفع محضر الاجتماع لوزارة الصناعة والتجارة ووزارة الإسكان لمناقشته.
