حسين صبور: مصر بعيدة عن الفقاعة العقارية
- حسين صبور
- 2018/12/23
استبعد المهندس حسين صبور الرئيس الفخرى لجمعية رجال الأعمال المصريين، تعرض مصر لفقاعة عقارية خلال الفترة المقبلة بعد تراجع مبيعات بعض الشركات العقارية
جاء ذلك خلال خلال
لقائه أعضاء جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، غير أنه حذر من تعثر الشركات
العقارية الجديدة العاملة فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة نتيجة عدم قدرتها
المالية على استكمال مشروعاتها فى ظل التسهيلات التى تمنحها لعملائها بالنسبة لسعر
الوحدة ومدة السداد
وقال صبور، أن هناك 3 سيناريوهات للفقاعة العقارية عالميا مصر بعيدا عنها، الأول:
شهدته دول شرق آسيا، والتى شهدت طفرة اقتصادية هائلة جذبت العديد من الشركات
العالمية، ولذا ظهرت الحاجة إلى مبانى تجارية تصلح مقرات لتلك الشركات مما دفع
الأهالى للاقتراض لبناء هذه المبانى الشاهقة، ولكنها اتجهت للاقتراض من بنوك الدول
المجاورة مثل اليابان لعدم وجود سيولة ببلادها، غير أنها لم تنجح فى سداد هذه
الالتزامات.
السيناريو
الثانى شهدته الولايات المتحدة الأمريكية، التى شهدت طفرة اقتصادية عقب رحيل
الرئيس الأمريكى بيل كلينتون، وحاولت الشركات العقارية استثمار هذه الطفرة من خلال
جذب العملاء لشراء عقارات تفوق احتياجاتهم وقدراتهم على السداد من خلال التمويل
البنكى، ولكن بعد 5 سنوات، لم يستطع أغلب المواطنين سداد أصل الدين أو فوائده،
وتأثرت بذلك البنوك الأمريكية وبعض البنوك الأوروبية التى اشترت منها أوراق القبض
الآجلة.
والسيناريو
الثالث بمدينة دبى، والتى يسكنها نسبة 89% أجانب و11% فقط إماراتيين، ومع تراجع
حجم الوظائف بالمدينة، غادرها معظم الأجانب الذين كانوا يأجرون تلك العقارات ولهذا
تعرضت لأزمة.
وأضاف، أن مصر بعيدة تماما عن أى أزمات عقارية بسبب وجود احتياج لبناء 500 ألف وحدة عقارية بمختلف المدن الكبرى للزيجات الجديدة، ولم تستطع الدولة أو الشركات العقارية توفير هذا الرقم سنويا، مدللا على حديثه ارتفاع مبيعات الشركات العقارية سنويا رغم ارتفاع الأسعار، غير أنه حذر من الشركات العقارية الجديدة
العاملة بالسوق المصرى، قائلا، إن آفة قطاع
العقارات حاليا أن كل من ليس له مهنة أصبح يعمل مستثمر عقارى، حتى أن الحى السكنى
بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة به أكثر من 50 شركة، مضيفا أنه باستثناء الشركات
ذات الخبرة مثل هشام طلعت مصطفى، فأن أغلب
تلك الشركات لن تستطع الوفاء بالتزاماتها فى تلك المشروعات، بسبب اعتمادها على
التمويل الذاتى لمشروعاتها وفى الوقت نفسه منح مزايا وتسهيلات للعملاء فى السعر
ومدد السداد، وهو ما قد يؤثر سلبا على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
