4 الاف جنيه للمتر غرامة تحويل الوحدات السكنية للنشاط التجارى

المهندس علاء والى

2018/12/27

استقرت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة المهندس " علاء والى "، على رفع قيمة غرامة الوحدات السكنية التى تم تحويلها إلى النشاط التجارى لخمسة أضعاف الحد الأقصى من الغرامة المحددة بمشروع قانون " التصالح مع المبانى المخالفة "، والتى تقدر بقيمة 800 جنيه، لتصل إلى 4 آلاف جنيه للمتر المسطح داخل القاهرة الكبرى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تمسكت فيه اللجنة بخفض قيمة الغرامات للوحدات السكنية المخالفة إلى %20 من قيمة الغرامة فى مشروع القانون والتى يصل متوسطها إلى 800 جنيه للمتر داخل القاهرة الكبرى والإسكندرية، و500 فى باقى المحافظات، و200 جنيه بالقرى، يدفعها الحائز الأخير للوحدة.

واكد النائب " خالد عبد العزيز فهمى "، عضو لجنة الإسكان، إن اللجنة عقدت اتفاقا مع وزارة الإسكان على خفض قيمة الغرامات السابقة وفقا لقرار يصدر من الجهة المختصة أو رئيس الوزراء لتشجيع المواطنين على التصالح بعيدًا عن المغالاة، وتحفيز المخالفين على سداد الغرامة ، مشيرا إلى أنه نظير ذلك تم الاتفاق على مضاعفة الغرامة لخمسة أضعاف الحد الأقصى على الوحدات التى تم تحويلها واستغلالها تجاريا لتصل إلى 4 آلاف جنيه.