العقارات إلى أين؟ مقال الاستاذ صلاح منتصر
- العقارات
- 2019/01/30
المشهد الذى لا يستطيع أحد تجاهله مئات ولا أريد أن أقول آلاف المبانى الحديثة الخالية تماما وتطل على معظم الطرق، مما يثير سؤالا ما مستقبل سوق العقارات فى مصر وإلى متى ستظل هذه المبانى الكثيرة خالية؟
هناك نظرتان من وحى ما قرأت وسمعت إحداهما تشاؤمية والأخرى نصف متفائلة.
أما التشاؤمية فسندها أن القطاع الخاص أقبل بحماس زائد على بناء آلاف الشقق دون دراسة واجبة للمستقبل، خاصة بعد أن أعلنت الدولة عن مساهمتها الفعالة فى توفير مئات الآلاف من الشقق المناسبة لمحدودى الدخل بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى التحولات المؤثرة فى عدد من العشوائيات تم الارتقاء بساكنيها ونقلهم إلى شقق حديثة مما خفض بصورة ملحوظة الطلب على الشقق التى بناها القطاع الخاص. وبالتالى أصبحت مبانى القطاع الخاص تخاطب فئة الطبقة الوسطى التى تزيد أسعار الشقق فيها على مليون جنيه، وهو مبلغ لا يستطيع الكثيرون توفيره فى ظل التضخم الذى حدث.
النظرة نصف المتفائلة عبرت عنها صحيفة «فايننشيال تايمز» فى تقرير نشرته أخيرا ذكرت فيه على لسان أحد المحللين أن هناك كما ضخما من المعروض سيضخ فى السوق خلال 2019، ولكن الأسعار من المرجح أن تبقى مستقرة نظرا للطلب الناتج من النمو السكانى المتسارع، واحتمالات الزيادات الكبيرة فى أسعار الوقود، مما سيؤدى إلى ارتفاع أسعار مواد البناء التى ستحول دون قيام كبار المقاولين بإقامة مشروعات مبان جديدة، وترك السوق للمبانى المقامة حاليا، وهو ما سيدعم استقرار أسعارها.
ويتوقع تحليل «الفايننشيال تايمز» أن يشهد العامان المقبلان نشاطا كبيرا فى منطقتين هما العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، والمنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير بالجيزة.
أيهما الصحيح؟ الحقيقة التى لا خلاف عليها بين النظرتين أن هناك مبانى كثيرة خالية ومعروضة للبيع، والخلاف هو هل ستجد طلبا أم لا؟ شخصيا أرى انخفاضا ملحوظا فى سوق العقارات هذا العام إلا إذا حدثت معجزة!
صلاح منتصر
نقلا عن جريدة الاهرام
