هشام طلعت مصطفى اطلق نداءات استجابت لها الحكومة والبنك المركزي المصري

مصطفى مدبولى - طارق عامر - هشام طلعت
2019/06/17

استجاب البنك المركزي والحكومة المصرية للنداءات التي أطلقها المطور العقاري المصري هشام طلعت مصطفى بطرح آليات جديدة للتمويل العقاري حتى يتمكن المواطنون من شراء الوحدات السكنية على مدى زمني طويل نسبيا.

أعلن البنك المركزي المصري أنه يستعد لإطلاق مبادرة جديدة للقطاع العقاري المصري بقيمة صل إلى 50 مليار جنيه، لتمويل مشتري العقارات من الطبقة المتوسطة.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن البنك تبنى طرح مبادرة جديدة لتنشيط السوق العقاري، من خلال اتاحة تمويل للأفراد الطبيعيين ذوى الدخل المتوسط بحد أقصى 50 مليار جنيه.

ويعد هشام طلعت مصطفى أبرز المطورين العقاريين الذي نادوا مؤخرا بضرورة تدخل الدولة، للعمل على تيسير تمويل المواطنين لشراء العقارات، في ظل ارتفاع الأسعار بعد اجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة، وتراجع معدلات الإدخار بين المواطنين.

وارتفعت أسعار العقارات بشكل كبير في السوق المصرية، منذ تحرير سعر صرف الجنيه، مما أثر على قدرة المشترين بسبب ارتفاع معدلات التضخم، فضلا عن زيادة أسعار الفائدة على القروض المصرفية وقروض التمويل العقاري.

وطالب هشام طلعت مصطفى، الذي حصل على جائزة أفضل مطور عقاري مصري، بالعمل على طرح منتجات تمويل عقاري بأسعار فائدة ميسرة، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة بالبنوك.

وتزيد أسعار الفائدة في البنوك المصرية حاليا عن حاجز 20% بما يعني سداد ثمن المنزل لجهة التمويل العقاري مرة كل 5 سنوات، وهو ما كانت مبادرة التمويل العقاري السابقة تتعامل معه بتخصيص المركزي أموالا للبنوك لاقراضها لمنخفضي الدخل بفائدة 5% ومتوسطي الدخل بسعر فائدة يصل 8%.

كان المطور العقاري هشام طلعت مصطفى قد طالب خلال مؤتمر سيتي سكيب في شهر مارس الماضي بأن ترعى الدولة مؤتمرا يضم أطراف صناعة التطوير العقاري لدراسة سبل تيسير تقديم التمويل العقاري لتنشيط مشتريات الطبقة الوسطى، والعمل على تقديم التمويل العقاري لهم بحيث تتناسب الأقساط مع مستويات الدخول السائدة حاليا بين الأسر المصرية.

تأتي المبادرة الجديدة لتمويل المشترين من الطبقة المتوسطة، التي يعاني أفرادها من عدم قدرتهم على تفعيل الطلب الكبير على العقارات ، لما لحقت بالأسعار من ارتفاعات كبيرة في السنوات الأخيرة، بالتزامن مع برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تضمنه من اجراءات مثل تحرير سعر صرف الجنيه وخفض الدعم عن المحروقات والكهرباء، وأدى لاتساع الفجوة بين أسعار العقارات ومدخرات ودخول الأفراد.

وقال هشام طلعت مصطفى أنه حان الوقت لتقديم التمويل العقاري الميسر للمصريين لسد الفجوة بين الدخول وأسعار العقارات.

وأعلن البنك المركزي عن المبادرة خلال اجتماع عقدته قيادات البنك المركزي برئاسة طارق عامر محافظ البنك ورؤساء عدد من كبرى البنوك، وأعضاء مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري التابعة لاتحاد الصناعات، في مقدمتهم طارق شكري رئيس الغرفة، وهشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى.

كان البنك المركزي قد أطلق مبادرة من قبل بقيمة 20 مليار جنيه استمرت لعدة سنوات، وجهتها البنوك لتنشيط التمويل العقاري بأسعار عائد مُخفضة شملت محدودي ومتوسطي الدخل، ولاقت المبادرة اقبالا كبيرا حيث ساهمت في دعم شريحة كبيرة من المجتمع مما كان له مردود اجتماعي ايضاً.

وذكر طارق عامر أن "البنك المركزي يدعم السوق العقاري المصري في مواجهة التحديات التمويلية"، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي تغير وأصبح أكثر إيجابية، وأن دعم القطاع العقاري للتوسع في المشروعات له مردود اقتصادي سواء بالنسبة للعمالة أو الناتج المحلي أو الاقتصاد.

وفي الإطار السابق، كان هشام طلعت مصطفى قد نفى أن يكون السوق العقاري المصري على شفا انفجار الفقاعة العقارية، مشيرا إلى حجم الطلب الكبير بسبب الزيادة السكانية المستمرة وهيكل التركيبة السكانية المصرية الذي يميل إلى الشباب وارتفاع اعداد الزيجات السنوية.

واتفق البنك المركزي المصري وغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات على تشكيل لجنة مصغرة تضم ممثل عن البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المصري والمطورين العقاريين لبحث آلية قواعد تسهيل التمويل العقاري.

ووافق البنك المركزي، في شهر أبريل الماضي، على السماح للبنوك بمنح القطاع العقاري تسهيلات ائتمانية في صورة أوراق تجارية مخصومة، تصل قيمتها إلى نحو 50 مليار جنيه، وبعد المبادرة الجديدة سترتفع مساهمة البنك المركزي والقطاع المصرفي بمبلغ 100 مليار جنيه لدعم القطاع العقاري في مصر.

كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد عقد في مارس الماضي اجتماعا موسعا بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورؤساء البنوك والمطورين العقاريين، ممثلين في رئيس وأعضاء غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية والمطور العقاري الأبرز بالسوق هشام طلعت مصطفى، لبحث القرارات التي تمس القطاع العقاري وتنظيم آليات التمويل الخاصة به.

ودعا هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أكبر الشركات العقارية المدرجة في البورصة مبيعا وقيمة سوقية، إلى العمل على سد الفجوة بين العرض والطلب في السوق العقاري المصري، وتفعيل الطلب الضخم على العقارات، بتوفير آلية للتمويل العقاري طويل الأجل، حتى تنخفض قيمة الأقساط وتكون مناسبة لمستويات الدخول.

ونفى هشام طلعت مصطفى أن يكون مهددا بانفجار الفقاعة العقارية، وقال إن السوق المصري بعيد كل البعد عما يردده البعض بالفقاعة العقارية.

وأرجع هشام طلعت مصطفى استبعاد وقوع فقاعة عقارية في مصر، بسبب حجم الطلب الكبير بسبب الزيادة السكانية المستمرة وهيكل التركيبة السكانية المصرية الذي يميل إلى الشباب وارتفاع اعداد الزيجات السنوية.

ويشير مصطلح الفقاعة العقارية إلى حدوث تراجع في الأسعار بشكل كبير وتخلي المشترين عن عقاراتهم، وهو ما يخلق أزمة كبيرة في القطاع المصرفي الذي يمول الشركات والمشترين على حد سواء

وقدر هشام طلعت مصطفى الطلب الحقيقي على الإسكان في مصر بمليون وحدة سنويا، وقال إن 65% من السكان في مصر أصغر من 30 سنة، وبالتالي سنحتاج لنحو 33 مليون وحدة لسد الطلب خلال 30 سنة قادمة.

أضاف المطور العقاري هشام طلعت مصطفى إنه عند طرح نسبة الوفيات من هذه الأعداد ومع مراعاة معدل الزيادة السكانية السنوي واحلال العشوائيات، سنجد أن الطلب السنوي مليون وحدة سنويا، بينما لا تقدم الحكومة والمطورين المصريين مليون وحدة سكنية سنويا، وبالتالي "لن يحدث انهيار عقاري".

وقال رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن المطورين العقاريين، يجرون حاليا دراسات عميقة للسوق للخروج بمنتج يتلاءم مع ظروف الطلب، وطالب هشام طلعت مصطفى بضرورة وجود نظام تمويل طويل الأجل بفائدة تتناسب مع دخل الأسرة.

وذكر هشام طلعت مصطفى أن الشركات التي تتيح أسلوب تقسيط يتناسب مع امكانيات الأسرة المصرية ستتمكن من تحقيق مبيعات قوية، في ظل ارتفاع الطلب على العقارات في مصر خاصة بين الشرائح محدودة ومتوسطة الدخل.

وصرح هشام طلعت مصطفى أنه حان الوقت لايجاد آلية لتوفير التمويل العقاري كطويل الأجل، والتي توقع أن تتسبب في رواج كبير و"غير طبيعي" للعقارات المصرية التي يسعى المواطنون لشرائها لحاجتهم إليها في ظل ارتفاع أعداد السكان والزيجات السنوية لكنها ينقصها القدرة الشرائية.

واعتبر المطور العقاري هشام طلعت مصطفى صندوق دعم الفائدة بمثابة المخرج الوحيد لتفعيل الطلب المتراكم على العقارات بين المصريين، بحيث يتم تقديم القروض بأسعار فائدة مناسبة.

وأكدت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية أن مبادرة البنك المركزى الجديدة تساهم فى تلبية احتياجات شريحة متوسطي الدخل فى الحصول على وحدة مناسبة بفائدة منخفضة وعلى فترات سداد طويلة، وفقا للمهندس طارق شكري، رئيس الغرفة.

وأوضح شكري أن البنك المركزي لم يحدد قيمة الوحدات التي ستشملها المبادرة ونسبة الفائدة، متوقعا الإعلان عنها قريبا.

وقال شكري، في بيان أصدرته الغرفة إن لجنة مصغرة تشكلت من ممثل للبنك المركزي والبنوك العاملة فى السوق المصرية والمطورين العقاريين؛ لبحث آلية قواعد تسهيل التمويل العقاري.

وقال طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية إن المبادرة التي طرحها البنك المركزي ستحقق نموا في مبيعات القطاع العقاري بالشريحة التى تشملها المبادرة، والتي تمثل حصة كبيرة من السوق خاصة بعد ارتفاع أسعار الوحدات على خلفية الإصلاحات الاقتصادية مقابل ثبات دخول العملاء

وهو ما اتفق معه المطور العقاري هشام طلعت مصطفى لأنها تمثل حلقة الوصل بين الشركات والعملاء لسد الفجوة التمويلية ورفع قدرة العملاء الشرائية.

وقال طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، في بيان، إن لجنة مصغرة تشكلت من ممثل للبنك المركزي والبنوك العاملة فى السوق المصرية والمطورين العقاريين، لبحث آلية قواعد تسهيل التمويل العقاري.

بينما قال هشام طلعت مصطفى إنه لا بد من مخاطبة الاحتياج الفعلي لدى المواطنين وهم الشرائح الأقل في الدخل، والتي تمثل نسبة كبيرة من المجتمع المصري، وتحقيق تنمية مستدامة على مختلف محافظات مصر.

وطلب هشام طلعت من الجهاز المصرفي المصري، البنوك، بزيادة دعم التمويل العقاري وزيادة قيمة المستهدف منه في السوق، نظرا لأهمية هذا القطاع الذي يشكل قاطرة الاقتصاد المصري والمحرك الحقيقي للاقتصاد، حيث ترتبط به نحو 100 حرفة وصناعة، ويعمل به ملايين العمال.

تأتي مبادرة التمويل العقاري الجديدة الموجهة للطبقة المتوسطة في ظل تراجع في أسعار العقارات في المدن الجديدة المحيطة بالقاهرة، حيث انخفضت الأسعار بالقاهرة الجديدة، بالنسبة للشقق بنسبة 14% عن الربع الأخير 2018، والفيلات تراجعت أسعارها 15% ، بينما تراجعت أسعار الشقق في مدينة 6 أكتوبر 2% عن الربع الأخير وخسرت أسعار الفيلات 8% من رصيدها.

ورغم تراجع المبيعات بصفة عامة، إلا أن مجموعة هشام طلعت مصطفى حققت 62% زيادة في مبيعات العقارات العام الماضي 2018

وسجلت 21.3 مليار جنيه مقابل مبلغ 13.1 مليار جنيه مبيعات عن الفترة المقارنة المنتيهة فى 31 ديسمبر لعام 2017، ومقارنة بالمبيعات المستهدفة فى بداية العام الماضي ومقدارها 14 مليار جنيه بنسبة 52% عن المستهدف.

ودفعت المبيعات القوية للمجموعة في العام الماضي المطور العقاري هشام طلعت مصطفى لرفع قيمة المبيعات المستهدفة للعام الحالي 2019 لتبلغ 24 مليار جنيه.

وأعلن هشام طلعت مصطفى عن تحقيق 4.1 مليار جنيه مبيعات عقارية في مشروعات المجموعة منذ بداية العام الحالى وحتى 24 نهاية مارس الماضي، وهي مبيعات تؤكد قوة اسم وكيان المجموعة وثقة العملاء فيها وتوافر طلب حقيقى على الوحدات العقارية فى السوق المصرية.

وزادت مبيعات مجموعة هشام طلعت مصطفى، التي تعد أكبر الشركات العقارية العاملة في مصر، بشكل كبير، بعدما غيرت المجموعة استراتيجيتها البيعية قبل نحو عام ونصف، وطرحت منتجات بأساليب سداد تناسب العملاء المصريين وقدراتهم الشرائية، بحسب رئيس المجموعة هشام طلعت مصطفى.

وقال هشام طلعت مصطفى رئيس مجموعة طلعت مصطفى، أن السوق العقارى شهد ارتفاعا كبيرا فى تكلفة البناء والتشييد، انعكس في زيادة أسعار العقارات بنسبة تقترب من 80% خلال العامين الأخيرين، مما دفع الشركات العاملة في السوق لزيادة أجل التقسيط للعملاء.