طلعت مصطفى تعلن عن طرح صكوك تمويل بقيمة 2 مليار جنيه خلال الفترة القادمة

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة ، عن سعى الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى، إحدى الشركات التابعة للمجموعة، على إنهاء الإجراءات اللازمة نحو طرح صكوك تمويل بمبلغ 2 مليار جنيه خلال الفترة القادمة ، وذلك فى إطار المساعى التى تبذلها الشركة لتنويع مصادر التمويل من خلال الدخول فى سوق السندات والصكوك لتمويل أصول تمتلكها الشركة ذات طبيعة العائد المتكرر.

 

من جانبه ، اكد هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى،

ان السبب الرئيسى وراء طرح صكوك تمويل يرجع الى رغبة المجموعة فى تمويل المشروعات ذات العائد الدورى ،  مثل المولات التجارية ، والنوادى ، والمبانى الادارية . واشار طلعت مصطفى الى ان هذه المشروعات لها طبيعة خاصة كونها تعتمد على العائدات الايجارية وليست البيعية ، وهو ما يتطلب شكل تمويلى مختلف عن النشاط العقارى العادى ، اى تحتاج تلك المشروعات الى اليات تمويل من متوسط الى طويل الاجل مثل السندات والصكوك .. وتوقع رجل الاعمال هشام طلعت ان يكون اول اصدار لتلك الصكوك فى ابريل 2020  .

 

 ومن المعروف ان الصكوك هى أوراق مالية ، تعطي لحاملها ملكية حصة في مشروع منجز أو قيد الإنشاء والتطوير أو في استثمار معيّن، وهو ما يمثل الركيزة الأساسية للصكوك المصدرة ، اى انها لابد وان ترتبط بأصول.

وتصدر بعض الشركات صكوكا بهدف تمويل مشاريعها، بحيث يتشارك المساهمون مع الشركة الربح والخسارة ، إذ يحصلون على نسبة مئوية من الأرباح،  تتحدد عند التعاقد ، كما يتحملون الخسائر وفقا لتلك النسبة المحددة ، بناء على القاعدة الفقهيه التى تنص على وجوب المشاركة في الربح والخسارة.وتعد هذه الخاصيّة من المميزات التى تميزها عن أدوات الاستثمار الأخرى، فهي على خلاف السندات التي تمنح حاملها نسبة محددة مسبقاً من قيمتها الإسمية. ويتم إصدار الصكوك بحصص متساوية القيمة، تمثل حصصا في المشروع /الاستثمار، وتُطرح للاكتتاب العام، فيتم شراء وتداول هذه الصكوك بين المستثمرين، من خلال شركات الوساطة المالية. كما تتسم الصكوك بالمرونة، فيتمكن حامل الصك من بيعه أو رهنه أو وهبته لأي شخص ، وفقا للقانون ، في حين يؤمن إصدارها عادة تمويلا كبيرا للشركات ، يتيح تغطية أي عجز مالي.