نائب وزير الإسكان: الحكومة تسعى لوضع ضوابط لتنظيم قطاع العقارات باعتباره أحد دعائم الدخل القومي
- المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان
- 2021/09/14
أكد المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، أن الحكومة تسعى لوضع ضوابط لتنظيم قطاع العقارات، والحفاظ على الاستثمارات به، باعتباره احد دعائم الدخل القومي، وأيضا الحفاظ على حقوق المشترين .
وقال عباس في مداخلة لبرنامج " كلمة أخيرة " على فضائية " اون لايف " انه في ظل زيادة المشروعات الجديدة، تسعى الحكومة لوضع ضوابط لمراجعة المبيعات، والتنفيذ والمتابعة الجيدة، ووضع تصنيف للمطورين، وهو الأمر المطروح في " قانون اتحاد المطورين " الذي انتهت مناقشته في اللجان المتخصصة بمجلس النواب، ومنتظر طرحه على الجلسة العامة للبرلمان الدورة القادمة، مشيرا إلى أن هذا القانون ينظم العلاقة بين المطورين ويصنفهم وفقا لحجم اعمال الشركة ورأس مالها وعدد العاملين بها، وسابقة الأعمال، وغير ذلك.
واوضح ان هذا التصنيف يفيد الدولة عند طرح اراضي، اذ يتم تخصيص المساحات وفقا لهذا التصنيف، واي اراضي تطرحها الدولة ستكون تبعا لهذا التصنيف، وكمثال فإن فئة " ا " تحصل على اراضي تصل الى 500 او الف فدان، ولا يتقدم لها الا هذه النوعية التي تضمن الدولة ان لديه من الخبرات والملاءة المالية ما يمكنه من تنفيذ المشروع في التوقيتات المحددة، كما ان القانون لن يسمح بالتواجد في السوق العقاري لغير المسجلين بالاتحاد، وبالتالي معروف الشركة وتصنيفها .
وفيما يتعلق بنسب التنفيذ قبل اعلان البيع للمشروعات العقارية، قال نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية أن نسبة الـ 30 % للتنفيذ سيتم تطبيقها على مراحل التنفيذ لاثبات الجدية، مضيفا: " ليس معقولا ان يتم بيع المشروع كاملا ولم يتم بدء العمل في الموقع " .
وأضاف : " كل ده تحت دراسات الآن لوضع محددات لـ" الجدية " هل هي مالية ام حجم تنفيذ، وهل ستختلف من شركة لأخرى، وفقا لحجم الشركة وحجم المشروع .
وحول ما اذا كانت هذه الضوابط ستتسبب في طرد صغار المطورين او رفع اسعار الوحدات، قال المهندس خاد عباس: " حجم التنمالجاري ية يسمح بوجود كل انواع المطورين، فالمطور الذي يحصل على فدان لاقامة مدرسة هو مطور في النشاط التعليمي، ونحن بحاجة ىكل الانواع، ووزارة الاسكان عينها على السوق ولديها الخريطة الكاملة، وبالتالي الجدية احد الشروط، وايضا بالنسبة للطرف الثالث المشتري لابد ان يكون لديه جدية في السداد، واذا حدث تقاعس من اي طرف لابد للدولة ان تتدخل " .
