مباحثات بين رئيسة صندوق النقد الدولي ووزير المالية في دبي
- مدير صندوق النقد الدولي توصي بمنح مصر قرض 2 مليار دولار
- 2019/02/10
عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اجتماعًا، أمس، في دبي مع السيدة كريستين لاجارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات المنتدى السنوي الرابع للمالية العامة لصندوق النقد العربي، بمشاركة كبار مسئولي صندوق النقد والبنك الدوليين.
وأكدت المدير العام للصندوق أن الاقتصاد المصري لديه فرصة طيبة للانطلاق، معربة عن تقديرها لما أنجزته مصر والشعب المصري تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من إصلاحات جوهرية في السياسات المالية والنقدية والتي مكنت مصر من التغلب على تحديات ضخمة جدًّا كانت تعوق وضع الاقتصاد المصري على الطريق السليم نحو الانطلاق وجنبت مصر وضعًا صعبًا جدًّا كان يمكن أن يهدد تأمين المستقبل الاقتصادي المصري، مشيرة إلى أن هذا الإصلاح جعل مصر قصة نجاح تشيد بها جميع المؤسسات المالية العالمية ودوائر المستثمرين وأعاد المصداقية والثقة في الاقتصاد المصري وآلياته وأدواته.
كما أشادت لاجارد بالشعب المصري وقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة استمرار دعم صندوق النقد الدولي لمصر لضمان استمرار النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين والاستثمار في التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية.
وأكدت لاجارد على تفهمها على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي قد ترك آثارًا على شرائح الشعب المصري وخاصة الطبقة المتوسطة وأن هذا يتطلب خلال الفترة المقبلة التركيز إطلاق طاقات الاقتصاد لصالح تلك الطبقات
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الاجتماع مع المدير العام للصندوق، أن الحكومة المصرية تدرك جيدًا أن هناك عملًا كبيرًا يجب تنفيذه لترجمة تلك الإصلاحات الاقتصادية ونتائجها لتصبح استراتيجية عمل دائمة ومستمرة ومستدامة، مشيرًا إلى اتجاه مصر خلال السنوات المقبلة للبناء على نتائج الإصلاح الاقتصادي لدفع وتعميق الإصلاح الهيكلي الاقتصادي وزيادة الاستثمار في التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة حتى تنتقل ثمار الإصلاح إلى المواطن في صورة تحسين مستوى المعيشة وخلق المزيد من فرص العمل.
وقال إن الحكومة المصرية عازمة على القيام بإصلاحات هيكلية كبيرة في الاقتصاد المصري؛ لضمان الاستدامة لمعدلات النمو وأيضًا العمل على تشجيع وتحفيز وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد ورفع معدلات النمو وأيضًا زيادة مشاركة الشباب والمرأة في الاقتصاد.
