الأفريقي للتنمية”: استراتيجية جديدة للبنك فى مصر للسنوات الخمس المقبلة

مالين بلومبرج، مديرة البنك الأفريقي للتنمية
2019/02/11

قالت مالين بلومبرج، مديرة البنك الأفريقي للتنمية، إن استراتيجية البنك الخمسية الحالية لمصر والتى ستنتهى فى عام 2019 كانت تدور حول أولويات الحكومة، وكذلك أولويات البنك.

وأضافت أن البنك قام بتمويل ثلاث عمليات فى مصر في عام 2018 بقيمة حوالي 506 ملايين دولار، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع كانت الدفعة الأخيرة من خطة دعم الموازنة لثلاث سنوات، والمشاريع هى “الحوكمة الاقتصادية وبرنامج دعم الطاقة الثالث”، و”تنمية وتطوير” منصة ريادة الأعمال الإقليمية، فضلاً عن منح “تعزيز بيئة ريادة الأعمال”.

وكشفت بلومبرج، عن أنه سيتم إعداد استراتيجية جديدة وستستمر لمدة خمس سنوات أخرى بدءاً من عام 2020، من خلال شراكة كاملة مع الحكومة.

وقالت لصحيفة دايلى نيوز إيجيبت إن البنك سيتعاون مع مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى خلال عام 2019.

وقالت بلومبرج إن البنك الأفريقي للتنمية دعمه الواسع للنمو الشامل والمستدام في مصر. ويشمل ذلك تمويل البنية التحتية باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد، ودعم مختلف الإصلاحات من أجل تعزيز المساواة والنمو الشامل، مع تسخير الإمكانات الكبيرة للشباب، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص لتعظيم مساهمته فى نمو البلاد وخلق فرص العمل.

وعن تمويلات البنك لمصر خلال العام الماضى قالت بلومبرج، إن البنك قام بتمويل ثلاث عمليات بقيمة تبلغ حوالي 506 ملايين دولار، وهى مرتبطة بأولويات الحكومة الرئيسية، وتستهدف الأولويات تعميق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين من أجل حفز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومنظمي المشاريع، فضلاً عن تعزيز خلق فرص العمل والاستقرار الاجتماعي.

كما دعم البنك عددًا من الدراسات النقدية والخدمات الاستشارية، والتي أطلقت إصلاحات مهمة مثل الدراسة الاكتوارية للتأمين الصحي الاجتماعي، والتي أدت إلى الموافقة على قانون التأمين الصحي.

أضافت أن البنك يعتزم دعم منتدى أفريقيا 2019 في شرم الشيخ، والذي يتوقع أن يكون له أهمية كبيرة هذا العام، مع تولي الرئيس السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وعن تعاون البنك فى مصر العام الحالى قالت بلومبرج إن البنك يمتلك خطًا نشطًا من الاستثمارات المحتملة في كل من القطاعين العام والخاص.

أضافت: سيكون البنك الأفريقي للتنمية شريكًا قريبًا خلال قيادة مصر للاتحاد الأفريقي، ويتوقع مواصلة دعمه الطويل الأمد لقطاع الطاقة في مصر، بما في ذلك عمليات ذات البعد الإقليمي والعلاقات البينية مع الدول المجاورة، وإمدادات المياه والصرف الصحي، خاصة في المناطق الأكثر فقرا، وكذلك تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال مع التركيز على الاندماج الاجتماعي، هذا بالإضافة إلى خلق الوظائف للشباب، وتمكين المرأة، وتنمية القطاع الخاص، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال، وكذلك تعزيز البنية التحتية للنمو الذي يقوده القطاع الخاص.

وقالت مدير مكتب البنك الأفريقى للتنمية فى مصر، إن البنك بصفته أحد أصحاب المصلحة الرئيسيين في الاتحاد الأفريقي، سيعمل بشكل وثيق مع السلطات المصرية طوال فترة رئاسة مصر للاتحاد “نحن حريصون جداً على مشاركة التجربة المصرية التي تتميز بتطبيقها على نطاق واسع، وتشمل إصلاحات سريعة الحركة من أجل توفير دروس قيمة للعديد من الدول”.

وقالت إن البنك يرحب بالتنفيذ السريع لصندوق ضمان الاستثمار فى أفريقيا وينوي التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص لنجاحه، تم الإعلان عن هذا الصندوق من قبل الرئيس السيسي في شرم الشيخ في ديسمبر 2018، وتهدف هذه الأموال إلى تشجيع الاستثمارات المصرية في القارة الأفريقية، وتمتد إلى الاستثمارات الأفريقية في مصر، علاوة على ذلك، يجب أن يعزز الصندوق التكامل الإقليمي لمصر، وبالتالي نموه المحتمل، كما يستكشف البنك طرقًا لتعزيز التعاون بين الشباب في أفريقيا، وخاصة رواد الأعمال، وسيكون المنبر الإقليمي للمبادرة الإقليمية للبنك حيوياً في هذا الصدد.

وفيما يتعلق بإمكانية حصول مصر على قروض جديدة لدعم الموازنة قالت بلومبرج، إنه تم الانتهاء من برنامج دعم الموازنة لمدة ثلاث سنوات بميزانية قدرها 1.5 مليار دولار قدمها البنك الأفريقي للتنمية في عام 2018، ويناقش البنك ومصر حالياً كيف يمكن للبنك أن يواصل دعمه لأفضل برنامج للإصلاح في البلاد.

أضافت أن البنك يمتلك مشروعًا مستمرًا لإدارة النفايات الصناعية، وتم تجريبه مع وزارة التجارة والصناعة، وأدى إلى إنشاء منصة لتبادل النفايات مع أكثر من 160 شركة مسجلة، وعدد من المعاملات الناجحة، بالإضافة إلى زيادة في ريادة الأعمال في قطاع النفايات الصناعية. ويقوم البنك حالياً بإعداد مشروع لتمويل الصرف الصحي في المناطق الريفية، بقيمة 150 مليون دولار.

وقالت إن المشروع يتضمن تمويلاً محتملاً لإنشاء منشأة “الحمأة” في محطة معالجة مياه الصرف الصحي في أبورواش، وسيمكن محطة المعالجة من استخدام المياه العادمة المعالجة في إنتاج الكهرباء الخاصة بها لتقليل تكاليف التشغيل، والمساهمة في تحسين البيئة، ويهدف هذا التوسع إلى حماية البيئة وموارد المياه من التلوث والحد من المخاطر الصحية، ويتناول المخاطر الناجمة عن تصريف المياه غير المعالجة، ويعزز إعادة استخدام المياه من خلال تحسين نوعية أنظمة المعالجة الأولية القائمة، وكذلك توسيع سعة محطة المعالجة من 1.2 متر مكعب إلى 1.6 متر مكعب في اليوم، ويمكن استخدام المياه العادمة المعالجة في الأنشطة الزراعية، وبالتالي سوف تساهم في تحسين معيشة المجتمعات المجاورة، وتحقيق دخل أفضل، بالإضافة إلى تأثير إيجابي كبير على الصحة.

ولاحظت مدير بنك التنمية الأفريقى فى مصر أن العام الماضى شهد زيادة فى اهتمام الشركات المصرية بتوسيع عملياتها فى أفريقيا من منظور بنك التنمية الأفريقي، شهدنا زيادة في الاهتمام والحيوية خلال العام الماضي أو نحوه من جانب الشركات المصرية التي تسعى إلى توسيع عملياتها في أفريقيا.

وقالت إن البنك الأفريقى للتنمية يقوم حاليا بإعداد تقرير حول التكامل الإقليمي لدول شمال أفريقيا، والذي سيتم نشره بحلول منتصف الشهر الحالى كجزء لا يتجزأ من توقعات البنك في شمال أفريقيا، ويسلط التقرير الضوء على تقدم التجارة البينية، وتدفق رأس المال، وحركة الناس، مضيفة أن الإنجازات التي حققتها مصر في الآونة الأخيرة، من حيث الربط الإقليمى للكهرباء وصندوق ضمان الاستثمار القادم، ينبغي أن تساعد في تعزيز المزيد من التكامل الذي يسمح بتحسين الكفاءة والإنتاجية، وبالتالي نمو الناتج المحلي الإجمالى.

وعن المشروعات التى يمول البنك دراساتها فى مصر حاليا قالت بلومبرج، إن البنك يمول الدراسات التحضيرية لمشروعات مرفق تحويل النفايات إلى طاقة في محطة معالجة مياه الصرف الصحي في أبو رواش؛ وتحليل لإنشاء خط ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر الأبيض المتوسط؛ ودعم تطوير التجمعات غير المخططة؛ فضلا عن استخدام الطاقة المتجددة لضخ مياه الري، وأخيراً دراسة المهارات اللازمة داخل منطقة قناة السويس الاقتصادية.

وعن الدور الذى يمكن أن يلعبه البنك فى زيادة تواجد مصر على المستوى الأفريقى قالت مدير مكتب البنك الأفريقى للتنمية فى مصر إن التكامل الإقليمي أمر بالغ الأهمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا، وهو في صميم أولويات البنك الخمسة، ويهتم بنك التنمية الأفريقي بشكل خاص بإنشاء صندوق ضمان الاستثمار في مصر الذي أعلن عنه الرئيس السيسي خلال منتدى أفريقيا بشرم الشيخ في ديسمبر 2018، حيث إن ذلك سيكمل جهود البنك التي تهدف إلى زيادة التكامل الإقليمي، وكذلك مساهمة القطاع الخاص في نمو القارة.

أضافت “علاوة على ذلك، لدى البنك مجموعة من الأدوات التي يمكن أن تدعم الكيانات المصرية الراغبة في توسيع نطاق أعمالها لبقية أفريقيا، وهي تشمل منتجات القروض (بأسعار تنافسية)؛ وتضمن المنتجات مثل الضمانات الجزئية للمخاطر والضمانات الائتمانية الجزئية؛ خطوط تمويل التجارة الائتمانية وتمويل المعاملات المتعلقة بالتجارة؛ تسهيلات تمويل السلع الأساسية التي تدعم الصادرات واستيراد السلع والمدخلات الزراعية”.

وعن تقييمها للوضع الاقتصادى لمصر بعد عامين على بدء الإصلاحات قالت بلومبرج إن خطر الأزمة انتهى الآن، وعلى مدى العامين الماضيين، تمكنت الحكومة من خفض العجز المالي والديون على نسبة الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة الضرائب وخفض النفقات (إصلاح الدعم)، وفي الوقت نفسه، يتم معالجة تأثير التوحيد المالي على أفقر شرائح السكان من خلال برامج التحويل المستهدفة.
أضافت أن الانتقال إلى سعر صرف عائم أدى إلى زيادة تنافسية الصادرات المصرية، علاوة على ذلك، فإن اكتشاف حقل غاز ظهر والإصلاحات في قطاع الطاقة يحولان مصر إلى مركز للغاز ومصدر أيضًا، وبالتالي، فإن عجز الحساب الجاري يسير في اتجاه تنازلي، مع زيادة الاحتياطيات الدولية الصافية إلى ما يعادل ثمانية أشهر ونصف الواردات.
وقالت إنه رغم أن التضخم لا يزال مرتفعاً وقد يعوق الاستهلاك الخاص، لكنه كان أيضاً على مسار هبوطي بشكل كبير. وبمرور الوقت، قد يؤدي ذلك إلى تمكين السياسة النقدية من التوسع والسماح بزيادة الاستثمارات الخاصة.
وأشارت إلى أن الحكومة أجرت إصلاحات ملائمة للأعمال من خلال تمرير العديد من القوانين. وارتفع تصنيف مصر في مؤشرات “ممارسة الأعمال” 8 مراكز كما أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يكتسب زخما، والأهم من ذلك أن الحكومة توقعت مخاطر الإصلاحات على شرائح المجتمع ذات الدخل المنخفض، وقد خففت من هذه المخاطر، وتديرها في الوقت الحالي من خلال البرامج والمبادرات الاجتماعية الحساسة والموجهة بشكل جيد مثل تحسين نظام الدعم الغذائي؛ وزيادة برامج التحويلات النقدية؛ والقضاء على العشوائيات غير الآمنة، وزيادة التمويل للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.