زيادة رأسمال البنك المصري لتنمية الصادرات إلى 3.27 مليار جنيه

(بواقع 0.2 سهم مجانى لكل سهم أصلى قبل الزيادة) بالقيمة الإسمية للسهم البالغة 10 جنيهات للسهم الواحد تمويلاً من توزيعات الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية للبنك في 30 يونيو 2020 ( الإصدار الثالث عشر )، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم".

كما وافقت لجنة القيد، على قيد زيادة رأس المال المرخص به للبنك المصري لتنمية الصادرات من 5 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه، علما بأن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 0.2 سهم مجانى لكل سهم اصلي قبل الزيادة ) لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأحد الموافق 11 يوليو 2021.

كما تم الموافقة على قيد تعديل السنة المالية للبنك المصري لتنمية الصادرات لتصبح المادة 48 من النظام الأساسي للبنك بعد التعديل كما يلي: " تبدأ السنة المالية للبنك ببداية السنة الميلادية في أول يناير و تنتهى بنهايتها في 31 من ديسمبر".

وفي سياق متصل، تم توقيع التزام مالي على البنك قدره 10 آلاف جنيه، نظرا لمخالفته لأحكام المادة (26) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والمادة (26) من الإجراءات التنفيذية لها، طبقا لعقد تنظيم قيد الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية و المبرم مع البنك، مع منح البنك مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يومًا تبدأ من تاريخ إخطاره بقرار لجنة القيد.