مطورون عقاريون يدعون إلي توسيع الفئات المستهدفة في المبادرات التمويلية ومد تطبيقها علي الوحدات تحت الإنشاء

مطورون عقاريون يدعون إلي توسيع الفئات المستهدفة في المبادرات التمويلية ومد تطبيقها علي الوحدات تحت الإنشاء
  • شركة فرست جروب
  • 2021/09/09

شارك عدد من رؤساء شركات التطوير العقاري في المائدة المستديرة التي نظمتها شركة إنفستجيت تحت عنوان " عوامل انتعاش سوق العقارات المصري"، وأكدوا أن السوق العقاري يحتاج إلي منظومة متكاملة قائمة علي التعاون بين كافة أطراف السوق، بما فيها الجهات صاحبة الولاية والجهاز المصرفي والمطور العقاري والعميل.

وأشاروا الي أن تطبيق نسب انشاءات تتجاوز 30٪ قبل الشروع في تسويق المشروعات، يتطلب سيولة مالية ضخمة لا تتوافر عند أغلب المطورين ما يستدعي تدخل الجهاز المصرفي في تمويل المشروعات من البداية وفور استلام الأرض، كما دعوا البنك المركزي إلي توسيع قاعدة الفئات المستهدفة في مبادرات التمويل العقاري لتشمل الفئات فوق المتوسطة وأيضا السماح بتوفير تمويلات للوحدات تحت الانشاء.

وقال بشير مصطفي، رئيس مجلس إدارة شركة فرست جروب، أنه لكي يلتزم المطور بتنفيذ 30٪ من المشروع قبل بيعه، يحتاج لتوفير سيولة لا تقل عن مليار جنيه، وهو مبلغ مرتفع لا يستطيع اغلب المطورين تدبيره، الامر الذي يتطلب معه تدخل قوي من الجهاز المصرفي لتمويل الشركات العقارية .

وقال تامر عرفان، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي صبور، إن المطور العقاري يقوم بدور البنك في توفير تمويلات طويلة الاجل للعملاء بهدف الحفاظ علي مستوي المبيعات، ما يمثل في النهاية ضغوط شديدة علي التدفقات المالية للشركات، مشيرا الي أن التعاون مع البنوك في توفير برامج للتمويل العقاري يسهم في تلبية احتياجات العملاء وحصول الشركة علي أموالها.

ودعا عرفان الي ضرورة تشر ثقافة التمويل العقاري بين العملاء مع تيسير إجراءاتها.

وأشار هشام الدناصوري، الرئيس التنفيذي لشركة جيميرا إيجيبت للاستثمار العقاري، إلي أهمية توسيع مبادرات البنك المركزي لتشمل وحدات تتلاءم مع العملاء بشرائح أعلي من متوسطي الدخل.

من جانبه دعا نادر خزام، رئيس مجلس إدارة شركة خزام للتطوير العقاري، البنوك بتمويل الوحدات العقارية تحت الانشاء بضمان من المطور وأرض المشروع، ما يسهم في خفض التكلفة على المطور، لافتا الي أن الوحدة ستكون مملوكة للبنك حتي إتمام الانشاءات وسداد الأقساط.

واتفق معه وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة إيوان للاستثمار العقاري، مؤكدا أن تمويل الوحدات تحت الانشاء مع اتخاذ الضمانات اللازمة، أحد العناصر المطلوبة لانعاش السوق.

من ناحيته أكد علاء فكري، رئيس شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، إن السوق يفتقد لآليات تسهم في تنظيم عمله، داعيا لسرعة صدور قانون اتحاد المطورين العقاريين باعتباره كيان قانوني مسئول عن القطاع العقاري.