العقارات والأراضي يتصدر عقود التأجير التمويلي بقيمة 66.7 مليار جنيه
- تمويل عقاري
- 2022/02/28
تصدر نشاط العقارات والأراضي، تصنيف الهيئة العامة للرقابة المالية لتصنيف عقود التأجير التمويلي وفقاً للنشاط خلال عام 2021، بنسبة 83.66%، وبقيم عقود بلغت 66.7 مليار جنيه .
واحتل نشاط سيارات النقل المركز الثاني، حيث بلغت حصته 4.31% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، بمبلغ قدره 3.4 مليار جنيه بنهاية 2021.
وجاء نشاط الآلات والمعدات في المركز الثالث من حيث قيم عقود التأجير التمويلي بحصة سوقية قدرها 3.91%، بمبلغ قدره 3.1 مليار جنيه، يليها نشاط المعدات الثقيلة بوزن نسبي 2.88%، لتسجل قيم عقود التأجير التمويلي الممنوحة للنشاط 2.2 مليار جنيه.
واحتل نشاط سيارات الملاكي المركز الخامس بحصة سوقية قدرها 1.76% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي بمبلغ 1.4 مليار جنيه، يليها نشاط خطوط الإنتاج بحصة 1.58%، ليسجل 1.2 مليار جنيه.
كما استحوذ نشاط الأجهزة المكتبية على 0.7% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، بمبلغ 558 مليون جنيه، يليه نشاط البواخر بوزن نسبي 0.62%، ليسجل النشاط 494 مليون جنيه، يليه الأنشطة الأخرى مستحوذة على 0.58% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، بقيمة 462 مليون جنيه بنهاية 2021.
وعلى صعيد مؤشرات نشاط التأجير التمويلي، بلغ إجمالي قيم العقود 79.7 مليار جنيه بنهاية 2021، مقابل 58.8 مليار جنيه بنهاية 2020، بزيادة قدرها 35.5%، ووصل إجمالي عدد العقود إلى 3516 عقد بنهاية 2021، مقابل 2695 عقد بنهاية 2020، بمعدل نمو قدره 30.5%.
ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، ويساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منها.
