العقارات والأراضي تستحوذ على 79 % من حصص اتأجير التمويلي بالنصف الأول
- مبيعات العقارات
- 2022/08/17
كشفت تقارير الهيئة العامة للرقابة المالية عن استحواذ نشاط العقارات والأراضي على النسبة الأكبر من الحصص السوقية لعقود التأجير التمويلي ما يعادل 79.22%، وبقيمة 32.92 مليار جنيه، وذلك حتى نهاية يونيو 2022 .
وجاء نشاط سيارات النقل في المركز الثاني من حيث قيم عقود التأجير التمويلي، بوزن نسبي 5.17%، لتستحوذ على تمويلات تصل إلى 2.14 مليار جنيه، يليها نشاط الآلات والمعدات بحصة سوقية 4.62%، بمبلغ قدره 1.92 مليار جنيه خلال 6 أشهر.
وفي المركز السادس، جلت سيارات الملاكي بوزن نسبي 1.62% من إجمالي قيم التأجير التمويلي، بمبلغ قدره 673 مليون جنيه، يليها نشاط البواخر بحصة سوقية 1.4%، لتسجل التمويلات الموجهة لها 581.8 مليون جنيه خلال 6 أشهر.
اتستحوذت الأجهزة المكتبية على تمويلات من الشركات العاملة في قطاع التأجير التمويلي بقيمة 249 مليون جنيه خلال 6 اشهر بوزن نسبي 0.60%، كما استحوذت الأنشطة الأخرى على حصة سوقية 1.71% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي بمبلغ قدره 710.7 مليون جنيه.
وبلغ إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي 41.5 مليار جنيه خلال أول 6 أشهر من عام 2022، مقابل 35.6 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2021، بمعدل نمو 16.7%، بينما تراجع إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي لتسجل 1.6 ألف عقد بنهاية يونيو 2022، مقابل 1.8 ألف عقد بنهاية يونيو 2021، بتراجع 9.2%.
ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل على توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة.
كما يساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منها، ويساعد في تنشيط العديد من القطاعات الأخرى مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.
