مجموعة طلعت مصطفى تحقق نتائج مالية وبيعية غير مسبوقة في 2022

مجموعة طلعت مصطفى تحقق نتائج مالية وبيعية غير مسبوقة في 2022
  • هشام طلعت مصطفي
  • 2023/02/16

حققت مجموعة طلعت مصطفى، أكبر الشركات العقارية في مصر من حيث المبيعات والقيمة السوقية ومحفظة الأراضي، نتائج مالية وبيعيه قياسية في العام الماضي 2022، بدعم من النشاط الفندقي، ومشاريعها العقارية خاصة سيليا في العاصمة الإدارية الجديدة.

102% نمواً في إيرادات قطاع الفنادق إلى 2.6 مليار جنيه

34% زيادة في أنشطة العائد الدوري وتسجل 2.6 مليار جنيه

قالت الشركة في بيان اليوم الخميس، إن إيراداتها بلغت نحو 20 مليار جنيه خلال العام 2022، بارتفاع 29% مقارنة بـ 15.3 مليار في العام الأسبق، من بينها 14.7 مليار من النشاط العقاري، الذي زادت إيراداته 21% خلال عام، بينما زادت إيرادات النشاط الفندقي (فنادق فورسيزونز نايل بلازا، وشرم الشيخ، وسان ستيفانو، والنيل كيمبنسكي، 2.6 مليار، بزيادة تجاوزت 100%.

كما زادت إيرادات مجموعة طلعت مصطفى من الأنشطة التي تحقق عوائد دورية والأنشطة الخدمية 34% وسجلت 2.6 مليار جنيه.

وحققت المجموعة الاكبر في السوق العقاري المصري 25% زيادة في صافي أرباح العام الماضي إلى 2.23 مليار جنيه، مقارنة بـ نحو 1.78 مليار جنيه في عام 2021.

وخلال عام 2022، تصدرت مجموعة طلعت مصطفى القابضة مبيعات الشركات العقارية في مصر، بحسب تقرير لشركة "ذا بورد كونسالتنج" للاستشارات، وجاءت مجموعة طلعت مصطفى في المرتبة الأولى، إذ بلغ حجم مبيعاتها 33.2 مليار جنيه خلال 2022، متجاوزة بذلك رقم مبيعاتها غير المسبوق بالسوق العقاري المحقق في العام قبل الماضي عند 32.36 مليار جنيه.

على مستوى المبيعات التراكمية التي لم يتم تسليمها للعملاء بعد (تحت التشييد) فقد قفزت إلى 77 مليار جنيه، مقابل 63 مليار جنيه بنهاية 2021، وهو ما يمثل أعلى رقم للمبيعات المحققة وغير المثبتة بين شركات التطوير والاستثمار العقاري المصرية.


قالت الإدارة التنفيذية للمجموعة إنها تتمتع بمركز مالي قوي، حيث بلغت الأصول بنهاية 2022 نحو 162.7 مليار جنيه مقابل 139 مليار في نهاية عام 2021، ولديها رصيد نقدية واستثمارات مالية تقدر بحوالي 12.6 مليار، بزيادة 2.1 مليار عن الرصيد في نهاية ديسمبر 2021.

تراجع رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية لدى المجموعة 400 مليون جنيه إلى 7 مليارات في نهاية 2022، حرصا من الإدارة التنفيذية للمجموعة على عدم التوسع في الاقتراض، وإيجاد مصادر تمويلية أخرى غير تقليدية لتوفير السيولة.