"غرفة التطوير" تؤكد أهمية ملف التمويل العقاري لسد الفجوة البيعية
- مجلس ادارة غرفة التطوير العقاري
- 2023/02/25
أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أهمية التركيز على ملف التمويل العقاري، للتغلب على التحديات التي يواجهها القطاع العقاري، وذلك باعتباره حلقة الوصل الوحيدة لسد الفجوة بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار البيع.
وأشار إلى أنه رغم ظهور نشاط التمويل العقاري منذ أكثر من 20 عاما إلا أن حجمه مقارنة بحجم السوق العقاري محدود للغاية.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لمجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس طارق شكري .
واستعرض الاجتماع أبرز الإنجازات والنجاحات التي حققها خلال العام الماضي، وكذلك لملفات العاجلة على مائدة المجلس خلال 2023، بالإضافة إلى إقرار الميزانيات الختامية للغرفة عن الـ3 سنوات الماضية بعد المراجعة والتدقيق واعتمدتها من الجمعية العمومية.
أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن السوق العقاري واجه تحديات متعددة خلال العام الماضي، والتي كان أبرزها أزمة سلاسل الإمداد العالمية، واندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما أثر على تكلفة المواد الخام وأسعارها، مما ساهم في إرباك حسابات الشركات العقارية، كما أثر على القدرة الشرائية للعملاء.
وأشار إلى نجاح مجلس إدارة الغرفة في عدد من الملفات منها موافقة مجلس الوزراء على منح مهلة إضافية للتنفيذ لمدة 6 أشهر للشركات العقارية بدون احتساب أي غرامات في التأخير، وتخفيض الفائدة الإضافية التي كانت تفرضها وزارة المالية على المطورين من 2% إلى 1%، كما كما وافق مجلس الوزراء على اعتبار نسبة التنفيذ الختامية للمشروعات العقارية 85% بدلا من 95%، وترك الـ 15 % الباقية دون جدول زمني محدد حسب ظروف القائم على المشروع، وهو ما يمكن المطور من تعويض الخسائر التي حدثت في المراحل الأولى من المشروع، بالإضافة إلى تطبيق نظرية الحجوم على كافة المشروعات.
ولفت إلى أن غرفة التطوير العقاري لديها ملفات عاجلة ستعمل عليها خلال العام الجاري، خاصة في ضوء استمرار مواجهة السوق العقاري لتحديات العام الماضي مع ظهور تحديات جديدة، مشيرا إلى استمرار مجلس الإدارة في عقد لقاءات مع الجهات المعنية للعمل على هذه الملفات، كما سيركز مجلس الإدارة على عدة نقاط أبرزها؛
-التركيز على ملف التمويل العقاري باعتباره حلقة الوصل الوحيدة لسد الفجوة بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار البيع، ورغم ظهور نشاط التمويل العقاري منذ أكثر من 20 عاما إلا أن حجمه مقارنة بحجم السوق العقاري محدود للغاية.
-انضمام القطاع العقاري لمبادرة الـ11% لدعم قطاعي الزراعة والصناعة، بحيث يستفيد القطاع العقاري من الفائدة المدعومة، خاصة أنه أحد القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري.
-مناقشة ارتفاع سعر الفائدة على أقساط الأراضي، والتي وصلت إلى نحو 20%، وهو ما يمثل ضغطًا ماليًا على المطور العقاري.
وكشف عن عقد اجتماع قريب مع محافظ البنك المركزي لمناقشة آليات تبسيط إجراءات التمويل العقاري، والعمل بمفهوم فلسفة التمويل العقاري بحيث تكون الوحدة هي الضمانة للجهة الممولة، كما سيناقش الاجتماع آليات انضمام القطاع العقاري لمبادرة الـ11% الخاصة بدعم قطاعي الزراعة والصناعة.
