عز الدين: أسعار العقارات سترتفع في 2023 بنسبة 40% على الأقل
- مبيعات العقارات
- 2023/03/07
قال أشرف عز الدين، خبير الاستثمار العقاري، إن أسعار العقارات ستشهد ارتفاعات تتجاوز نسبة 40% خلال الفترة المقبلة، وذلك نتيجة التغير الكبير في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ، وتاثير ذلك على مدخلات التشييد والبناء.
ولفت إلى أنه بالقياس على ما حدث عام 2016 عند تحرير سعر الصرف يمكن التنبؤ بما سيطرأ من تغيير على أسعار العقارات.
واستعرض عز الدين التطورات في اسعار العقارات منذ عام 2016، حيث بلغت نسبة الزيادة السنوية في سعر المتر بالمشروعات السكنية نحو 40%.
ولفت إلى أنه بالعودة لعام 2012 كان متوسط سعر المتر المسطح للمنشآت السكنية حوالى 8500 جنيه للمتر المربع، وصل فى عام 2016 إلى 15 ألف جنيه للمتر بمتوسط زيادة سنوية 19%.
وتابع : "مع زيادة سعر الدولار فى عام 2016 من 8.9 إلى 18 جنيه أى بحوالى نسبة 100% وصل السعر المتوسط للمتر المسطح نهاية عام 2017 إلى 21.000 جنيه بزيادة سنوية قدرها 40%".
وقال عز الدين إنه خلال الفترة من 2017 إلى 2022 استمر سعر الوحدات فى الارتفاع بمعدلات طفيفة نتيجة نقص سعر الدولار من 18 جنيه إلى 15.70 و ثباته فى هذه الفترة مما أدى إلى ثبات معدل التضخم السنوى.
واستطرد: "لو أخذنا فى الأعتبار التضخم السنوى الذى حدث بعد 2016 نجد مؤشر أسعار المستهلك زاد بمعدل 70% أمام زيادة الدولار بحوالى 100% و لكن الأخير تغير فى يوم واحد بينما استغرق صعود المؤشر حوالى 3 سنوات للوصول لهذه الزيادة".
وأكد خبير الاستثمار العقاري أن الرصد لحركة السوق والأسعار يجعل من الممكن التنبؤ بأسعار العقارات فى الفترة المقبلة حيث زاد سعر الدولار من 15.70 إلى 31 جنيه أى حوالى 100% و هى تقريباً نفس الزيادة التى حدثت فى عام 2016 فمن المتوقع زيادة الأسعار من متوسط سعر 21,000جنيه/م2 إلى متوسط سعر 29,400 جنيه للمتر فى غضون عام من تحول سعر الصرف أى بنهاية عام 2023 بزيادة حوالى 40% خلال هذا العام كحد أدنى.
لكن ، هل هذا كاف لشركات التطوير العقارى لتعويض خسائرهم نتيجة إرتفاع تكاليف البناء فبالإضافة إلى إنخفاض سعر الصرف هناك إرتفاع أسعار عالمية و تأثير حرب أوكرانيا و الخروج من جائحة كورونا .
خلال السنوات الماضية كان حجم الشركات و نجاحها يقاس بطريق الخطأ عن طريق حجم مبيعاتها السنوية بدلآ من حجم تسليماتها أو إنجازاتها مما أدى إلى ىسباق محموم لزيادة حجم المبيعات لتوفير السيولة النقدية اللازمة للمشاريع
وللأسف فإن كل ما تم بيعه بدون إنشاء فى فترة الأعوام الثلاثة الماضية زاد تكاليف إنشاؤه بحد أدنى 50% مما سوف يكبد الشركات خسائر هائلة يجب تعويضها عن طريق زيادة أسعار المراحل الجديدة .
لذا فالمتوقع أن 40% ستكون حد أدنى للزيادة وستزيد بمعدلات مختلفة من شركة إلى اخرى على حسب حجم مبيعاتها السابقة أو المخزون المتبقى لدى الشركة.
