بقيمة مليار جنيه.. "السعودية المصرية" للتعمير توقع اتفاق قرض طويل الاجل

بقيمة مليار جنيه.. "السعودية المصرية" للتعمير توقع اتفاق قرض طويل الاجل
  • الشركة السعودية المصرية للتعمير
  • 2023/12/06

وقعت الشركة السعودية المصرية للتعمير اتفاق قرض تمويل طويل الأجل بقيمة مليار جنيه مع البنك الأهلي المصري. يهدف هذا القرض إلى تمويل جزء من تكلفة مشروع "بلوفير" في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يبلغ إجمالي استثماراته حوالي 5.2 مليار جنيه.

عبّر المهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، عن تقديره لدور البنوك المصرية في دعم المطورين العقاريين ومساهمتها في تنفيذ خطط التنمية في العاصمة الإدارية. وأكد أن هذا القرض يعزز شهادة الثقة في قدرات الشركة السعودية المصرية للتعمير، التي حققت نجاحات ملموسة في قطاع التطوير العقاري في مصر على مدار أكثر من نصف قرن، حيث قامت بإنشاء العديد من المشروعات العقارية المتنوعة ومتعددة الاستخدامات في القاهرة ومحافظات مصر.

وأوضح الطاهر أن الاتفاقية ستساهم في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للشركة وتطوير مشروعاتها في إطار المخطط العام للعاصمة الإدارية. يتم إنشاء مشروع "بلوفير" في إحدى المواقع الاستراتيجية البارزة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يمتد على مساحة 70 فدانًا ويتمتع بإطلالة مباشرة على مدخل "بن زايد"، ويقع على مقربة من دار الأوبرا وحي المال والأعمال وحي الوزارات بالعاصمة الإدارية. يتضمن المشروع 1,400 وحدة سكنية مختلفة الأنماط، بما في ذلك الشقق السكنية والأستوديوهات والدوبلكس والتوين فيلا والتاون هاوس، مما يوفر تشكيلة متنوعة للاختيار المناسب للعملاء. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المشروع مرافق ذكية ومساحات خضراء واسعة ومناطق خدمات متكاملة مثل النادي الاجتماعي والمراكز التجارية وغيرها.

من المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز النمو والتنمية الاقتصادية في مصر، وتعزيز قطاع العقارات والتطوير العقاري في العاصمة الإدارية الجديدة.

يعتبر القرض التمويلي طويل الأجل مع البنك الأهلي المصري من الأدوات المالية التي تساعد الشركات على تمويل مشاريعها وتنفيذ خططها التوسعية. وتعكس هذه الخطوة ثقة البنك في قدرة الشركة السعودية المصرية للتعمير على تحقيق نجاح مشروع "بلوفير" وتقديم منتجات عقارية عالية الجودة.

من المتوقع أن يستفيد المشترون والمستثمرون من مشروع "بلوفير" من خلال وجود مجموعة واسعة من الوحدات السكنية والمرافق والخدمات المتكاملة. ومن المهم أن يستمر الاهتمام بتطوير العاصمة الإدارية الجديدة وتنفيذ مشاريع عقارية مبتكرة ومتنوعة لتلبية احتياجات السكان وتعزيز التنمية الشاملة في مصر.

هذا الاتفاق يعكس التعاون الاقتصادي والاستثماري بين السعودية ومصر، ويعزز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال العقارات والتطوير العقاري. ومن المتوقع أن تستمر هذه العلاقة في النمو والتطور في المستقبل، مما يعزز التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين.