%63 من بنوك القطاع الخاص قامت بتعزيز كفاية رأس المال
- البنك المركزي
- 2019/01/31
واصلت البنوك المحلية تعزيز قواعدها الرأسمالية، ومعدلات كفاية رأس المال فى إطار سعيها الدائم لتطبيق أفضل الممارسات الدولية ومتطلبات لجنة بازل، وسجلت القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر، والمعروفة بكفاية رأس المال المعدل قدره %16 فى المتوسط نهاية شهر سبتمبر الماضى، مقابل 13.7 % نهاية العام المالي، حسب النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزى المصرى .
معيار كفاية رأس المال هو نسبة مكونات رأسمال البنك إلى أصوله المرجحة بأوزان المخاطر العرضية، ويوضح العلاقة بين مصدر رأس المال والمخاطر المحيطة بأصول البنك وأي عمليات أخرى، وأنها أداة لقياس ملاءة البنك أي قدرته على مقابلة التزاماته ومواجهة أي خسائر قد تحدث فى المستقبل، بهدف حماية البنك والمودعين والمقرضين الأخرين .
قام ما يفوق %63 من بنوك القطاع الخاص بتعزيز كفاية رأس المال لديها خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضى (ديسمبر – سبتمبر 2018) بنسب بين 0.2 و %4.8
تصدر بنك فيصل الإسكندرية القائمة بمعدل كفاية رأسمال بلغ %21.22 نهاية سبتمبر مرتفعا من % 18.88 فى ديسمبر 2017، فى المركز الثانى جاء بنك كريدى أجريكول بمعدل %20.64 مقابل %18.27 خلال نفس الفترة، كما سجل المعدل مستوى %20.52 لدى بنك المؤسسة المصرفية بزيادة 3 نقاط مئوية تقريبا عن شهر ديسمبر، مستحوذا بذلك على المركز الثالث .
فى المركز الرابع جاء بنك التعمير والإسكان بمعدل بلغ %20.49 فى سبتمبر مقابل %17.22 نهاية ديسمبر 2017، بفارق 3.3 نقطة، ثم بنك الكويت الوطنى الذى سجل معدل كفاية رأس المال لديه %19.22 نهاية سبتمبر مقابل 19.14 فى ديسمبر، وفى المركز السادس جاء البنك التجارى الدولى بمعدل %19.08 مقابل %18.03 خلال فترة المقارنة .
فى المرتبة الثامنة بين البنوك يأتي بنك عوده بنسبة %18.83 بزيادة %2.2 عن ديسمبر 2017، ويليه بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة %18.8 ليأتي بنك قطر الوطني فى المرتبة العاشرة بنسبة %17.9 .
فيما تراجعت نسبة كفاية رأس المال لدى مجموعة من البنوك أبرزها (الإتحاد الوطنى والعربى الأفريقى الدولى والأهلى الكويتى والتجارى وفا وبنك SAIB ومصر إيران وبنك قناة السويس ومصرف أبو ظبى الإسلامى) وتراوحت نسب التراجع بين 0.5 و7 نقاط مئوية .
قال مصرفيون إن معدلات كفاية رأس المال الحالية للبنوك المصرية تعد قوية مقارنة بالمعدلات المطلوبة من لجنة بازل أو البنك المركزى المصرى .
تشترط ضوابط لجنة بازل حدا أدنى لمعيار كفاية رأس المال %10 بينما أضاف البنك المركزى المصرى فى أبريل 2016 دعامة تحوطية بنسبة متصاعدة بدأت %0.625 من يناير فى نفس العام ثم 1.25% فى 2017 و %1.875 يناير 2018 ثم %2.5 فى يناير 2019، وبالتالى فإن الحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال متضمنا الدعامة التحوطية يبلغ %12.5 فى يناير الجارى .
يرى المصرفيون أنه رغم تراجع المعدلات ببعض البنوك إلا أنها لا تزال فوق النسبة الرقابية المحددة من المركزى، كما أن البنوك تعمل باستمرار على تعزيزها من خلال ضخ شرائح إضافية لرأس المال المدفوعن أو احتجاز الأرباح ضمن حقوق الملكية .
عززت البنوك المحلية رؤوس أموالها المدفوعة بما يزيد عن 9.7 مليار جنيه فى الشهور العشرة الأولى من العام الماضى لتسجل 150.584 مليار جنيه نهاية أكتوبر 2018، مقارنة 140.901 مليار جنيه فى ديسمبر 2017 .
يرى المصرفيون أن استمرار البنوك فى تعزيز معدلات كفاية رأس المال لديها يأتى لمقابلة خططها التوسعية فى الفترة المقبلة، سواء فيما يتعلق بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو الشركات والاستثمارات الكبرى أو التوسع فى تدشين الشركات والخدمات المالية المختلفة، مشيرين إلى أن الاقتصاد المصرى يسجل معدلات نمو جيدة تفوق %5.3 ما يستدعى تعبئة المدخرات وتقوية روؤس الأموال للمؤسسات المصرفية التى تلعب دور الوسيط فى توظيف هذه المدخرات .
قال محمد عبد العال، الخبير المصرفى، إن ارتفاع معدلات كفاية رأس المال يشير إلى أن البنوك مستمرة فى تعزيز رؤوس أموالها وتكوين الاحتياطيات والمخصصات المختلفة لمواجهة المخاطر فى المستقبل، لافتا إلى أن نسب الكفاية التى سجلتها البنوك تمنحها القدرة على تنفيذ خططها التوسعية المختلفة فى مجال التوظيف، وزيادة الأصول ودعم المشروعات والاستثمارات فى جميع المجالات .
زادت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك إلى 1.683 تريليون جنيه نهاية أكتوبر 2018، بزيادة قدرها 54 مليار جنيه، عن يونيو السابق له، التى سجلت فيهً 1.629 تريليون جنيه .
أشار عبد العال إلى أن التزام البنوك بمحددات رأس المال التي وضعها البنك المركزي؛ من أهم العوامل التي دفعت إلى ارتفاع كفاية رأس المال، وتكوين الاحتياطيات الخاصة بالمعيار المحاسبى IFRS 9 .
أوضح عبد العال أن معدل كفاية رأس البنوك يعني أن البنوك لديها القدرة على الإقراض بشكل أكبر بالسوق المحلية، فى تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبرى، لذا نتوقع نشاط أكبر فى مجال التمويل الائتماني للشركات، ما يساعد فى دفع عجلة التنمية والإنتاج .
أشاد طارق متولي، النائب السابق لرئيس بنك بلوم، بارتفاع كفاية رأس المال بالبنوك، مؤكدًا أن النسب التى سجلتها البنوك المحلية فيما يتعلق بمعيار الكفاية غير متواجد فى مصارف كثيرة حول العالم .
أضاف أن المعدل تخطى %12 فى أغلب البنوك، ما يؤكد قدرتها على التوسع بشكل كبير يضاهي حركة الاستثمار التي ستتجه لها الدولة .
أوضح النائب السابق لرئيس بنك بلوم، أن معظم البنوك تحتفظ بجزء من الأرباح؛ ما يدفع إلى زيادة القاعدة الرأسمالية للبنوك، منوهًا إلى أن البنوك والدولة عليهم استغلال تلك المؤشرات فى زيادة الإستثمارت ودفع عجلة الإنتاج وتمويلها عبر البنوك .
ترى سهر الدماطي النائب السابق لرئيس بنك مصر، أن الزيادة فى معدلات كفاية رأس المال ترجع إلى التزام البنوك بالوفاء بمتطلبات المعيارالمحاسبي IFRS9 .
ألزم البنك المركزي المصري القطاع المصرفى بإعداد القوائم المالية، وفقًا للمعيار المحاسبي الجديد IFRS9 ، اعتبارًا من أول يناير الجاري، بالنسبة للبنوك التي تعد قوائمها المالية آخر ديسمبر من كل عام، واعتبارًا من أول يوليو المقبل بالنسبة للبنوك التي تعد القوائم المالية آخر يونيو من كل عام .
تنص التعليمات الخاصة بالمعيار على إلزام البنوك بتجنيب نسبة %1 من إجمالى المخاطر الائتمانية المرجحة بأوزان المخاطر، من صافى الربح بعد الضريبة عن عام 2017، وإدراجه ضمن بند رأس المال الأساسى بالقاعدة الرأسمالية، ولا يستخدم إلا بموافقة البنك المركزى .
أشارت إلى أن تأثير زيادة كفاية معدلات رأس المال فى البنوك يظهر الفترة المقبلة فى المزيد من التوسع البنكى، فى تمويل الاستثمارات واقتناء الأصول المختلفة .
ويرى محمد بدرة، عضو مجلس إدارة البنك العقاري، أن ارتفاع معيار كفاية رأس المال جاء نتيجة لمحددات البنك المركزي ومقررات بازل 3 .
استهدفت تعليمات بازل 3 تحسين جودة رأس المال وزيادة نسبة رأس المال الرقابي بما يساعد على امتصاص الخسائر، وبناء مصدرات رأس مال إضافية فى إطار سياسة التحوط الكلي التي تطبقها السلطات الرقابية للحد من المخاطر النظامية وتعزيز الاستقرار المالي .
أوضح بدرة أن معدلات كفاية رأس المال بالبنوك نتيجة الاقتراض المرتفع وارتفاع معدلات التوظيف، ما يؤدى إلى زيادة البنوك لخططها التوسعية فى قطاع الائتمان .
نقلا عن جريدة المال
