انفوجراف.. مصر تشهد تجربة استثنائية في التنمية العمرانية
- العاصمة الادارية
- 2021/09/19
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات تسلط الضوء على تجربة مصرية الاستثنائية في التنمية العمرانية، والطفرة التي تشهدها في الارتقاء بمستوى المجتمعات العمرانية وتحقيق الاحتياجات الإنسانية الحالية والمستقبلية، وذلك بفضل استراتيجيات مواجهة تحديات القضايا العمرانية.
وكشف التقرير عن قرار مصر بمواجهة العشوائيات، موضحا أن مصر ستصبح خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة بنهاية 2021، بينما من المقرر أن تصبح مصر خالية من المناطق العشوائية غير المخططة بنهاية 2030 .
وأشار التقرير إلى إطلاق الدولة المشروع القومي لتطوير وتنمية قرى الريف المصري "مبادرة حياة كريمة"، موضحاً أنه تم إطلاق المرحلة التمهيدية من المبادرة في يناير 2019، والتي استهدفت 375 قرية، وتم خلالها تنفيذ 16 ألف تدخل لتوفير سكن كريم للمواطنين، استفاد منه نحو 80 ألف مواطن حتى مايو 2021.
أما المرحلة الشاملة من المبادرة فقد تم إطلاقها في يوليو 2021، حيث من المستهدف إنجازها خلال 3 سنوات فقط، بتكلفة تقديرية تبلغ أكثر من 700 مليار جنيه، وتستهدف تطوير 4584 قرية بـ 20 محافظة، وتحسين جودة حياة ما يعادل 58% من السكان الذين يسكنون بالريف المصري، علماً بأن 93% من هذه القرى تعاني من عشوائية العمران.
واستعرض التقرير التوسع في إنشاء المدن والوحدات السكنية الجديدة، حيث تم وجاري تنفيذ مشروعات بـ 21 مدينة قائمة بتكلفة 160 مليار جنيه، بالإضافة إلى أنه جاري تنفيذ 23 مدينة جديدة بمختلف محافظات الجمهورية.
وبشأن مبادرة التمويل العقاري، أشار التقرير إلى أنها مبادرة رئاسية تم إطلاقها في يوليو 2021، وينفذها البنك المركزي، حيث تم تخصيص 100 مليار جنيه من قبل البنوك بشروط أكثر تيسيراً لدعم إسكان محدودي ومتوسطي الدخل.
وتناول التقرير الحديث عن إصدار قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، موضحاً أنه تم تقديم 2.8 مليون طلب تصالح حتى نهاية فترة التقديم في مارس 2021، فيما تتمثل أهميته في أن 65% من حصيلة مخالفات التصالح يتم صرفها على الإسكان الاجتماعي ومشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلى تعظيم قيمة الوحدة السكنية بثبوت وضعها القانوني، وتيسير حصولها على الخدمات بصورة رسمية، فضلاً عن تنظيم أعمال البناء، والحفاظ على الأراضي الزراعية، وإيقاف النمو العشوائي.
وتطرق التقرير إلى تطبيق منظومة الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة بالمدن، والتي تم البدء في تطبيقها على جميع المدن المصرية في يوليو 2021، وتتمثل أهميتها في الحد من ظهور مزيد من المناطق العشوائية، والحفاظ على البنية التحتية والمرافق "مياه وصرف وكهرباء وغاز"، وتحديد شكل العمران في كل مدينة، مما يساهم في توحيد شكل العمران في مصر، وضمان الحوكمة الكاملة لمنظومة استخراج تراخيص البناء.
وكشف التقرير عن مشروعي حصر وإدارة الثروة العقارية وتطوير ورفع كفاءة منظومة الشهر العقاري والتوثيق، واللذان يهدفان إلى بناء قاعدة بيانات موحدة بالرقم القومي للعقارات (أرض – عقار - وحدة) تمكن من حصر وإدارة الثروة العقارية، فضلاً عن القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات وحفظ الملكيات.
واستعرض التقرير رؤية المؤسسات الدولية لجهود الدولة في ملف البناء وتطوير العشوائيات، مشيرا إلى فوز هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021 في مجال تطوير العمران المستدام، وذلك بفضل تنفيذ مشروعات إسكان اجتماعي آمنة وبأسعار معقولة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .
