66.16 مليار جنيه حجم نشاط التأجير التمويلي بقطاعي العقارات والأراضي
- التأجير التمويلي
- 2023/01/18
استحوذ قطاعا العقارات والأراضي، على نسبة 82.09% من نشاط التأجير التمويلي، بقيمة 66.16 مليار جنيه، خلال الفترة من يناير إلى نهاية نوفمبر 2022، وذلك وفقا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية .
وجاء نشاط سيارات النقل، تاليا للعقارات والأراضي بحصة سوقية 4.81%، لتسجل 3.87 مليار جنيه خلال 11 شهراً، ثم نشاط الآلات والمعدات بحصة سوقية 3.89%، بمبلغ قدره 3.13 مليار جنيه.
واستحوذ نشاط المعدات الثقيلة على نسبة 3.29%، بمبلغ قدره 2.65 مليار جنيه، يليه نشاط خطوط الإنتاج بحصة سوقية 1.7%، لتسجل قيم التأجير التمويلي 1.37 مليار جنيه خلال 11 شهراً، ثم نشاط سيارات الملاكي على حصة سوقية 1.39% من إجمالي قيم التأجير التمويلي، بمبلغ قدره 1.12 مليار جنيه، يليه نشاط البواخر بوزن نسبي 1.15%، لتسجل 926 مليون جنيه، ونشاط الأجهزة المكتبية في المركز الثامن بوزن نسبي 0.31% من إجمالي قيم التأجير التمويلي، بمبلغ قدره 249 مليون جنيه .
وبلغت حصة الأنشطة الأخرى 1.37% من إجمالي قيم التأجيرالتمويلي، لتسجل قيم 1.10 مليار جنيه خلال 11 شهراً.
وضخت شركات التأجير التمويلي 80.6 مليار جنيه للعملاء خلال أول 11 شهراً عام 2022، مقابل 71.2 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة عام 2021، بزيادة 13.2%.
بينما تراجعت عدد عقود التأجير التمويلي بمعدل 15.2%، لتسجل 2722 عقد خلال أول 11 شهراً لعام 2022، مقابل 3211 عقد خلال الفترة ذاتها عام 2021.
وعلى صعيد مؤشرات قطاع التأجير التمويلي خلال نوفمبر فقط؛ ارتفعت إجمالي العقود بنسبة 26.7%، لتسجل 7.5 مليار جنيه، مقابل 5.9 مليار جنيه خلال نوفمبر 2021.
بينما انخفضت عدد عقود التأجير التمويلي بنسبة 39.6%، لتصل إلى 198 عقد خلال نوفمبر 2022، مقابل 328 عقد خلال نوفمبر 2021.
ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل على توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة، كما يساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منها.
