في حصاد الأسبوع .. تباين مؤشرات البورصة وأسهم القطاع العقاري في قائمة الأعلي تداولا
- البورصه
- 2019/03/30
تمكنت مؤشرات البورصة من العودة للمنطقة الخضراء في آخر جلسات تعاملات الأسبوع الأخير من شهر مارس متجاوزة ضغوط العمليات البيعية التي شهدها السوق في الجلسات الماضية وهو ما انعكس علي أداء قياديات السوق التي حظيت بصعود جماعي ملحوظ كان في مقدمتها أسهم القطاع العقاري.
قياديات السوق
فقد نجح سهم التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي في البورصة من استعادة مستويات الـ68 جنيه مسجلا في آخر جلسات تعاملات الأسبوع 68.150 جنيه، كما ساد اللون الأخضر إغلاقات قياديات القطاع العقاري ومن بينها سهم مصر الجديدة للإسكان الذي قفز بنحو 5.06% مسجلا 24.1 جنيه فضلا عن سهم مجموعة هشام طلعت مصطفي القابضة الذي أنهي آخر جلسات الأسبوع علي ارتفاع بنسبة 1.08% ليبلغ 11.09 جنيه.
وقد انعكس بالطبع المسار الصعودي للأسهم القيادية علي أداء المؤشر الثلاثيني الذي أغلق باللون الأخضر بعد ثلاث جلسات من التراجع ليحقق مكاسب في آخر تعاملات الأسبوع بنسبة 0.67% مسجلا 14665.81 نقطة.
وفي ظل الإرتفاع الجماعي الذي حظيت به مؤشرات البورصة في آخر تعاملات الأسبوع فقد تمكن المؤشر السبعيني من إضافة مكاسب بنحو 0.33% وإن كان المؤشر قد ظل دون مستويات الـ700 نقطة، كما أضاف المؤشر الأوسع نطاقا مكاسبا في حدود 0.42% وأغلق المؤشر محدد الأوزان علي ارتفاع بنحو 0.63%.
أنباء إيجابية
ويبدو أن التوقعات التي سادت السوق منذ منتصف جلسة تعاملات الخميس بشأن إمكانية إقدام البنك المركزي علي إجراء خفض جديد لاسعار الفائدة، كان لها أكبر الأثر في عودة اللون الأخضر لمؤشرات البورص، كما جاء أيضا قرار الجمعية العامة غير العادية لمجموعة عامر القابضة برفض الشطب الاختياري لاسهم المجموعة من البورصة ليضفي أجواء إيجابية علي السوق، كما ساهم قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالموافقة علي تغيير قواعد القيد الخاصة بالشطب الاختياري، في إعطاء دعما لأداء أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما انعكس علي التحرك الإيجابي للمؤشر السبعيني في آخر جلسات الأسبوع.
ومن الملاحظ أن البورصة قد استهلت أسبوع التعاملات الأخير من مارس علي ارتفاعات جماعية مع عودة العمليات الشرائية من قبل الأجانب في ظل أجواء التفاؤل التي سادت السوق بشأن استمرار التحسن في أداء الاقتصاد المصري بعد التقرير الأخير الصادر عن مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية والذي رفعت فيه تصنيف الاقتصاد المصري إلي "بي +" . كما أنه من بين الأنباء الإيجابية التي شهدها السوق خلال تعاملات الأسبوع موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي تأجيل عمومية "جلوبال تليكوم" إلي يونيو القادم لتضفي تلك الخطوة ارتياحا للمستثمرين في السوق في ضوء أن ذلك القرار يتيح المزيد من الوقت لتسوية المسائل الضريبية بين الشركة ومصلحة الضرائب. وتشير "بحوث بلتون" أن قرار تأجيل الجمعية العامة العادية لجلوبال تليكوم يعكس وجود تقدم في المناقشات الجارية مع مصلحة الضرائب، وأن حل المسائل الضريبية سيمهد الطريق أمام إتمام عرض الشراء المقدم من فيون الهولندية. ويري العديد من المحللين أن إتمام عرض الشراء لجلوبال تليكوم في الفترة المقبلة سيتيح تدفق سيولة جديدة للبورصة وهو ما سينعكس إيجابا علي أداء السوق وقطاع الاتصالات بشكل خاص.
ولعل ما قد يفسر تخلي مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الأخير من مارس عن اللون الأخضر تحت وطاة العمليات البيعية من قبل المستثمرين الأجانب وعلي الرغم من التوقعات التي كانت تسود السوق بشأن إمكانية حدوث خفض جديد لأسعار الفائدة، هو وجود عوامل خارجية تتعلق إلي حد كبير مع بعض المتغيرات علي صعيد الاقتصاد العالمي، ومن ثم اداء البورصات العالمية في الفترة الأخيرة، وهو ما يعني أن الضغوط البيعية التي يشهدها السوق المحلي لا تعكس بطبيعة الحال أداء الاقتصاد المصري الذي يشهد مؤشرات تحسن في الفترة الأخيرة. فقد شهدت أسواق الأسهم العالمية الأسبوع الماضي أمرا آثار مخاوف المستثمرين من حدوث ركود أو تباطؤ في أداء الاقتصاد العالمي وذلك بعد انعكاس منحني العائد علي سندات الخزانة الأمريكية للمرة الأولي منذ عام 2007.
ومن الملاحظ أن التداولات في البورصة خلال الفترة الأخيرة مالت إلي التحركات العرضية بالنسبة لمؤشر "ايجي اكس 30" وذلك ما بين مستويات الـ14600 نقطة ومستويات الـ15150 نقطة والتي باتت تشكل في المرحلة الراهنة مناطق مقاومة في ظل العمليات البيعية التي يشهدها السوق.
ويشير المحللون بأن هناك تعاملات حذرة من قبل الأجانب علي مستوي الأسواق الناشئة وذلك علي خلفية التقلبات التي تشهدها الاسواق العالمية والتطورات المتعلقة بملف بريكست وهذا ما يفسر عمليات البيع السريعة لجني الارباح.
وعلي الرغم من قرار البنك المركزي والذي جاء بعد نهاية تعاملات آخر جلسات الأسبوع، بتثبيت أسعار الفائدة لديه إلا أن ذلك لا يعني أن البنك قد تخلي عن سياسته الحالية التي تستهدف رفع معدلات النمو وتخفيض عجز الموازنة خاصة وأن معدلات التضخم ما زالت في الحدود الآمنة وأقل من سعر الإقراض والخصم وهو ما سيعطي مساحة للمركزي للإقدام مرة أخري في اجتماعه المقبل علي إجراء خفض لأسعار الفائدة وهي خطوة بلا شك سيكون لها انعكاسات إيجابية علي قطاعات السوق وفي مقدمتها القطاع العقاري.
القطاع العقاري
وقد حظي القطاع العقاري بحركة تعاملات نشطة في آخر جلسات تعاملات الأسبوع حيث جاء في الترتيب الثاني بعد قطاع الاتصالات من حيث حصة القطاع من اجمالي حجم التعاملات في السوق، والتي بلغت %18.91.
وجاءت كل من أسهم بالم هيلز و سوديك ومصر الجديدة للاسكان والتعمير ضمن قائمة أعلي عشر شركات تداولا في البورصة خلال الأسبوع الأخير بحجم تداولات بلغت 64.8 مليون ورقة و 8 مليون ورقة و3.3 مليون ورقة علي التوالي. وقد بلغ حجم التعاملات علي اسهم مجموعة هشام طلعت مصطفي في اخر جلسات الاسبوع نحو 1.75 مليون ورقة بقيمة تعاملات اجمالية بلغت 19.6 مليون جنيه.
وانهي سعر سهم إعمار مصر آخر جلسات الأسبوع علي ارتفاع بنسبة 1.15% ليغلق عند 3.52 جنيه، فيما سجل سعر سهم مجموعة بورتو القابضة تراجعا بنسبة 1.08% ليغلق عند 0.825 جنيه، كما ارتفع سعر سهم بالم هيلز في آخر جلسات الأسبوع بنسبة 1.48% مسجلا 2.74 جنيه.
الأداء الأسبوعي
وقد تباين خلال جلسات الأسبوع أداء مؤشرات البورصة حيث انخفض مؤشر ايجي اكس 30 بنحو 0.79% مسجلا 14665.81 نقطة فيما ارتفع المؤشر السبعيني لاسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.05% وتراجع المؤشر الأوسع نطاقا بشكل طفيف للغاية بلغت نسبته 0.08%.
وقد أنهي رأس المال السوقي تعاملات الأسبوع عند مستوي الـ814.7 مليار جنيه بتراجع قيمته نحو 5.7 مليار جنيه عن المستوي المسجل في نهاية الاسبوع السابق والذي كان قد بلغ نحو 820.4 مليار جنيه.وقد استحوذت تعاملات المصريين علي نحو 66.4% من اجمالي حجم التعاملات في السوق خلال الاسبوع الاخير فيما استحوذ كل من الاجانب والعرب علي نحو 26.1% و 7.5% وذلك علي التوالي.
