تحالف "الشعفار" و"السعودية المصرية" يقترب من اقتناص مشروع تطوير أرض الحزب الوطني
- أرض الحزب الوطني
- 2023/09/27
اقترب تحالف يضم مجموعة "الشعفار" الإماراتية والشركة "السعودية المصرية للتعمير" من اقتناص مشروع تطوير أرض "الحزب الوطني" المنحل المطلة على نيل القاهرة، بالشراكة مع شركات تابعة لـ"صندوق مصر السيادي"؛ بهدف إنشاء مشروع سياحي فندقي بقيمة استثمارية تصل إلى 5 مليارات دولار.
وعقب هدم مبنى الحزب في 2014، ضمت الحكومة المصرية في سبتمبر 2020 أرض "الحزب الوطني" البالغة مساحتها نحو 16.5 ألف متر مربع، والمطلة على نهر النيل، إلى "صندوق مصر السيادي" بعد سنوات من الصراع بين وزارة الآثار ومحافظة القاهرة حول تبعية الأرض.
وقالت مصادر مطلعة على الملف لـ"اقتصاد الشرق مع بلومبرج" إن تحالف "الشعفار" الإماراتية مع "السعودية المصرية للتعمير"، المملوكة من قبل البلدين، سيتولى تطوير الأرض من خلال زيادة رأس مال شركتي "نايلوس للخدمات السكنية"، و"نايلوس للخدمات الفندقية والتجارية" اللتين تم تأسيسهما من قبل "صندوق مصر السيادي"، ونقل ملكية الأرض لهما في أغسطس الماضي.
وأضافت أن التحالف الفائز سيتولى مع الشركتين التابعتين للصندوق السيادي إقامة مشروع فندقي سياحي وتجاري، سيُنجز خلال 5 سنوات، لتصل قيمته الاستثمارية إلى 5 مليارات دولار؛ وفقاً لأحد الأشخاص المطلعين على الملف.
تأسست مجموعة "الشعفار للمقاولات العامة" في الإمارات العربية المتحدة عام 1989، وتقدم حلول المقاولات العامة الشاملة لقطاعات رئيسية تشمل المشروعات السكنية، والتجارية، والرعاية الصحية، والصناعية، ومشروعات الضيافة، والترفيه، والبنية التحتية، والنفط، والغاز، بحسب موقعها الإلكتروني.
في حين تأسست الشركة "السعودية المصرية للتعمير" عام 1975 مناصفة بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية.
وأنشأت مصر صندوقها السيادي للثروة في فبراير 2019 للسيطرة على بعض أكثر الأصول الواعدة المملوكة للدولة في صناعات مثل الكهرباء، والعقارات، والبتروكيماويات، وجلب مستثمرين من القطاع الخاص لتطويرها.
بلغت الحصيلة التي جمعتها الحكومة المصرية من بيع بعض الأصول المملوكة لها 2.5 مليار دولار من خلال اتفاقيات بعضها مبدئي وبعضها نهائي، وتتوقع حصيلة مماثلة من بيع أصول جديدة قبل نهاية يونيو المقبل.
وبحسب أحد الأشخاص المطلعين على الملف؛ فإن الإعلان عن التحالف الفائز سيكون "خلال أسابيع قليلة. ويجري حالياً التفاوض على ارتفاع الأبراج الفندقية المزمع إنشاؤها لتصل إلى 220 متراً بواقع 80 دوراً لكل برج إلى جانب التفاوض على حصة الحكومة الدولارية من إيرادات المشروع".
